44 خبر

تاريخ النشر: 16.03.2017 | 15:53 GMT

الخارجية الفلسطينية: تقرير إسكوا بشأن الأبارتيد يدق ناقوس الخطر

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا" الذي يتهم إسرائيل بفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين يدق ناقوس الخطر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة قولها في بيان صدر الخميس 16 مارس/آذار، إن التقرير "يجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري (الأبارتيد)".

وانتقدت الخارجية الفلسطينية دعوة أطراف لم تسمها لسحب التقرير، قائلة: "اتخاذ بعض الأطراف لمواقف سلبية من التقرير ونعته بصفات عديدة والتهديد بسحبه أو إخفائه ومهاجمته لن يخفي حقيقة ما جاء فيه وحقيقة ما تقوم به إسرائيل ضد شعبنا من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لمفاهيم وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني".

إقرأ المزيد

تقرير أممي يتهم إسرائيل بالعنصرية

وفي نفس السياق، نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس، جولة ميدانية لعشرات الدبلوماسيين في عدد من القرى الفلسطينية في منطقة تحيط بها العديد من المستوطنات.

ونقلت "رويترز" عن صائب عريقات، رئيس الدائرة، قوله للمشاركين: "المشكلة ليست في التقرير ولكن المشكلة في الحكومة الإسرائيلية وممارساتها وفي المستوطنات التي تدمر كل شيء. هذه هي الحقيقة".

إقرأ المزيد

تقرير أممي: إسرائيل تفرض نظام الأبارتهيد على الفلسطينيين

وعرض عريقات على الوفد، الذي استمع من مسؤولين محليين عن التوسع الاستيطاني في المنطقة، مجموعة من الخرائط توضح المساحات المقام عليها مستوطنات.

وتشير الوكالة إلى أن الدبلوماسيين شاهدوا بأعينهم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إضافة إلى جرافة كانت تقوم بأعمال تجريف في أراضي السكان الذين قالوا إنها تعمل لصالح مستوطنة مجاورة بهدف تسوية الأرض لإقامة وحدات استيطانية عليها.

المصدر: رويترز

إياد قاسم

ريتشارد غير يدعو لإنهاء الإحتلال ويصف الاستيطان الإسرائيلي بالاستفزاز السخيف

انتقد الممثل الأمريكي، ريتشار غير، خلال زيارتة للقدس، إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

تقرير "بيتسيلم".. اتهامات جديدة لإسرائيل

نشرت منظمة "بيتسيلم" تقريرا يتهم السلطات الإسرائيلية والجهاز القضائي بمساعدة الدولة في منع الفلسطينيين من المطالبة بتعويضات جراء أضرار مادية او جسدية لحقت بهم من ممارسات الاحتلال.