مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

46 خبر
  • 90 دقيقة
  • كأس أمم إفريقيا 2025
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • ترامب والناتو وامتحان غرينلاند

    ترامب والناتو وامتحان غرينلاند

  • الجيش السوري و"قسد" وجها لوجه

    الجيش السوري و"قسد" وجها لوجه

  • احتجاجات إيران

    احتجاجات إيران

  • شاهد.. تصدي ياسين بونو لركة ترجيحية حاسمة ببراعة

    شاهد.. تصدي ياسين بونو لركة ترجيحية حاسمة ببراعة

مصر.. السيسي يعترض على قانون هام ومجلس النواب يجتمع بشكل عاجل

قرر مجلس النواب المصري دعوة أعضائه للانعقاد يوم الأربعاء الأول من أكتوبر، وذلك بعد اعتراض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مصر.. السيسي يعترض على قانون هام ومجلس النواب يجتمع بشكل عاجل

وأعلن مجلس النواب أنه تلقى كتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.

وأوضح أن هذا الاجتماع العاجل يأتي استجابة لكتاب رئاسي تلقاه المجلس، يعترض على مواد معينة في المشروع لضمان "الوضوح والتوازن بين العدالة والحريات"، مما أثار ترحيبا واسعا في البرلمان كـ"تجسيد لدولة القانون".

وأكد البيان أن هذا الاعتراض الرئاسي "ليس مجرد حق دستوري بل تجسيد لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز لدولة القانون"، ويضيف "بعدا من الدقة" إلى مناقشات المجلس التي امتدت لأكثر من 50 شهرا.

وأوضح بيان مجلس النواب المصري أنه إعمالا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والتي تنص على أن: "في حالة اعتراض رئيس الجمهورية" يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ووفقا للمادة 123 من الدستور يعاد النظر في المواد المعترض عليها، مع التركيز على تعزيز ضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إزالة الغموض الصياغي لتجنب التفسيرات المتعددة.

وأحال المجلس مشروع القانون للجنة العامة لدراسة الاعتراض والبيانات المتعلقة به في الجلسة ذاتها، مع التأكيد على أن هذا الإجراء "يعلي قيمة الحوار بين المؤسسات" ويرسخ الشراكة بين الرئاسة والبرلمان لصيانة حقوق الشعب.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل حقوقي حول المشروع، الذي يعد استبدالا لقانون 1950، مع إضافات حديثة مثل المحاكمات الرقمية وحماية الشهود، لكنها أثارت مخاوف من غموض في مواد التحقيق.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون الجديد تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما تشمل الاعتراضات على مشروع القانون إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

ويستكمل مجلس النواب الحالي مدته الدستورية المحددة بخمس سنوات، حيث عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، إذ يتم انعقاد دور سادس تكميلي، على أن تنتهي مدة المجلس الحالي في 12 يناير 2026 بانقضاء القصل التشريعي.

ويوجب الدستور إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس النواب خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء المدة الدستورية، أي يجب إجراء الانتخابات خلال الستين يوما من 12 يناير أي بحلول 12 نوفمبر 2025 كحد أقصى.

المصدر: RT

التعليقات

وزير الخارجية الإيراني: الاضطرابات انتهت وطهران تحت السيطرة الكاملة

وسائل إعلام: 6 طائرات تزويد بالوقود أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر (صور)

"وول ستريت جورنال" تكشف تفاصيل السيناريو المحتمل لأي ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران

تاريخ أمريكي حافل في ضم أراضي الغير.. ومشروع "ضم غرينلاند" الأول منذ 128 عاما

متى تهاجم الولايات المتحدة إيران؟

الشرع في مقابلة مع قناة "شمس": التحرير هو أول رد حقيقي على المظالم التي تعرض لها الأكراد سابقا

عراقجي يبلغ غوتيريش بجرائم قطع للرؤوس وإحراق للأحياء السكنية خلال الاضطرابات الأخيرة

"معاريف": تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أجزاء من العراق وإيران