الليبيون يستقبلون رمضان بشكوى من ارتفاع الأسعار وتأخر صرف المرتبات (صور)

في ظل هذه الظروف، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة صعوبات اقتصادية متزايدة، حيث لم تعد المرتبات تكفي لتغطية احتياجات الشهر الفضيل، وسط التزامات أخرى مثل مصاريف المدارس والمتطلبات الأساسية للحياة اليومية.

• ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين

شهدت الأسواق الليبية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الأساسية، حيث قفزت أسعار الأرز، الدقيق، السكر، زيت الطهي، معجون الطماطم، والكسكسي بشكل كبير، فيما زادت أسعار اللحوم والدواجن بأكثر من 20%، شاملة لحوم الخروف المحلي، الأبقار، والإبل.
ولم تقتصر الأزمة على ذلك، فقد ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 10%، ما أضاف عبئًا إضافيًا على المستهلكين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه السلع في وجباتهم اليومية خلال رمضان.

• شكاوى المواطنين: المرتبات لا تغطي الاحتياجات الأساسية

يقول صلاح الطالبي، وهو موظف حكومي ورب أسرة من مدينة تيجي، لـ RT:
"يشهد السوق الليبي ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان، وراتبي الذي لا يتجاوز 1800 دينار لا يكفي لشراء احتياجات رمضان الأساسية، خاصة مع الالتزامات الأخرى مثل مصاريف مدارس أبنائي."

أما مسعود الفرجاني، وهو متقاعد من مدينة ترهونة، فيرى أن الزيادة التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية في المرتبات لم تحل المشكلة، قائلاً:
"حتى مع زيادة المرتبات، لم نشهد أي تحسن، لأن الأسعار لم تنخفض، بل على العكس ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يجعل هذه الزيادة بلا فائدة."

• التجار: سعر الدولار غير المستقر سبب الأزمة

ورغم أن مصرف ليبيا المركزي قام بفتح اعتمادات مستندية للتجار لجلب مستلزمات رمضان، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة.
يقول أحمد الفيتوري، صاحب سوق للمواد الغذائية، لـ RT:
"السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع الأسعار هو عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مما يؤثر على تكلفة الاستيراد بشكل مباشر."

• الخبراء: غياب الرقابة واستغلال التجار يفاقم المشكلة

يرى الخبير الاقتصادي محمد مسعود في حديثه لـ RT أن الأسعار ترتفع سنويًا مع حلول رمضان نتيجة زيادة الطلب الموسمي واستغلال بعض التجار الفرصة لرفع الأسعار. وأضاف:
"في بلد يعاني من انقسام سياسي وعدم استقرار سعر الصرف، يؤدي ضعف الرقابة الاقتصادية إلى تفاقم الأزمة. كما أن اضطراب سعر الصرف يزيد من تكاليف الاستيراد، مما يثقل كاهل المستهلكين."

ويطرح مسعود بعض الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمة، من بينها:

1 - تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
2 - تفعيل الدعم للمواد الأساسية خلال شهر رمضان.
3 - استقرار سعر الصرف من خلال سياسات نقدية فعالة.
4 - تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
5 - إنشاء أسواق موازية أو تعاونيات توفر السلع بأسعار مدعومة للحد من المضاربة.

يأتي شهر رمضان هذا العام وسط تحديات اقتصادية كبيرة يعيشها الليبيون، حيث يتزامن الارتفاع في الأسعار مع تأخر صرف المرتبات وضعف القوة الشرائية للمواطنين. وبينما تتواصل الشكاوى، تبقى الحلول الفعالة مرهونة بقرارات حكومية أكثر صرامة وتنظيمًا للأسواق، للحد من الاستغلال وضمان توفر السلع بأسعار معقولة خلال هذا الشهر الفضيل.

المصدر: RT