خطة لاختلاس الأموال المحجوزة.. وكيل الجمهورية سيدي امحمد في الجزائر يلتمس 10 سنوات لمتصرفين إداريين

وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق كل من المتصرفين الإداريين لمجمعات "طحكوت" و"الإخوة شلغوم AMNHYD" و"كوندور"، ومجمع "غلوبال غروب" لمالكه حسان عرباوي، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دينار كتعويض عن الخسائر التي تكبّدتها.

إقرأ المزيد

الجزائر.. توقيف عصابة "هيئة مكافحة الفساد" لابتزازها المواطنين والنصب عليهم

وفي مرافعة لوكيل الجمهورية، وصف الوقائع بـ"الخطة الممنهجة" لاختلاس أموال كانت تحت تصرف القضاء من طرف المتهمين من فئة المتصرفين الإداريين الذين عينوا خصيصا للحفاظ على المجمعات الاقتصادية والقدرة الإنتاجية واليد العاملة.

واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول "إن هؤلاء المتهمين الماثلين اليوم أمامكم تمت إحالتهم على محكمة الحال بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، وتحويل الأموال الخاصة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 33 و41 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06".

وأضاف أنه تم تكليف هؤلاء المتهمين من طرف القضاء لتسيير هذه المجمعات الاقتصادية التي تضم عددا كبيرا من العمال وتضمن قوت الآلاف من العائلات، خاصة أمام الوضع الاقتصادي الحاد الذي كانت تعيشه البلاد في تلك الفترة، بما فيها أجور الموظفين التي لم يتقاضوها لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وتابع قائلا: "كان الوضع الحسّاس آنذاك يفرض  تدخل أهل الاختصاص أشخاص أكفاء، وفعلا التحقيقات في ذلك الوقت أثبتت أن هؤلاء جديرين بتحمّل مسؤولية تسيير المجمعات المحجوزة.. حيث أصدر قضاة التحقيق قرارات تعيينهم كمتصرفين إداريين وحدّدت لهم مهامهم الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على هذه الشركات والمجمعات الاقتصادية وكذا القدرة الإنتاجية واليد العاملة".

وأردف الوكيل بالقول: "نعم كان هناك عمل شاق ومشاكل جمة وأزمة خانقة لا ينكر أحد ذلك.. لكن كان من المفروض الرجوع إلى القانون لاسيما القانون الداخلي للمجمعات الاقتصادية علما أن جميع التصرفات تخضع لسلطة القانون".

وذكر "سمعت المتهم "ك. ز." أنه أمضى على 6000 قرار لكن كيف يمكنه أن يذهب إلى إمضاء ورقتين تخصان للأتعاب من دون الرجوع إلى نص قانوني؟ فالسند القانوني لم يتم الارتكاز عليه خلال اجتماعات دورية تنسيقية ثم الخروج بمراسلات غير مستندة على نص قانوني.. هذا غريب".

وتساءل ممثل الحق العام: "متى كانت المراسلة من شخص إلى شخص أو من شخص إلى إدارة سندا أو حجة للأخذ بها؟ بل بصريح العبارة هي خطة للحصول على الأموال التي كانت تحت تصرف القضاء.. هذه الاجتماعات خلصت إلى قرار مرجعي يتناسب ما حبك لأخذه.. 250 مليون سنتيم شهريا وأرباح تقدر بـ50 ألف دينار عن كل شركة في الشهر".

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن "كل هذا يدخل في إطار اختلاس الأموال الخاصة من دون سند قانوني يذكر"، موضحا أن التحجج بمراسلات فهذا من غير الممكن لأنها تبقى أمورا إدارية لا ترقى لتبرير ما قام به المتهمون".

وبين أن الخبرة القضائية أكدت أن المتهمين سحبوا الأموال من حسابات المجمعات والشركات وبالتالي خرقوا القانون بدافع الحاجة.

وأكد أنه بالأدلة والقرائن ثبت أن هؤلاء المتهمين أساؤوا استغلال وظائفهم وتصرفوا في الأموال الخاصة.

المصدر: "الشروق"

إقرأ المزيد

تم استرجاعها في حملة مكافحة الفساد.. تحويل 51 وحدة اقتصادية لصالح القطاع العام الجزائري

قال المدير العام للأملاك الوطنية في الجزائر خيدي عبد الرحمان إن المديرية تلقت أكثر من 70 محضر استلام تخص استرداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية.

الجزائر.. وزارة الثقافة تطلق منصة رقمية للتبليغ عن الفساد

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي يوم الاثنين على تنصيب وتفعيل خلية استقبال للتبليغ عن الفساد كآلية تمكن من الكشف عن الفساد والتبليغ عنه بشكل سريع وآمن.

الجزائر.. ملف فساد النقل البحري أمام القضاء مجددا

يفتح مجلس قضاء الجزائر الأربعاء 28 أغسطس ملف الفساد الذي طال قطاع النقل البحري وتسبب في تحطيم ممنهج لأسطوله.

الجزائر.. التحقيق في قضية فساد أبطالها "موتى"

تحقق الأجهزة الأمنية الجزائرية في شبهة فساد بعد تسجيل استفادة العشرات من الموتى من منحة السفر والمقدرة بحوالي مائة يورو والتي تمنحها البنوك مرة في السنة لكل مواطن حامل لجواز السفر.

الجزائر.. السجن 5 سنوات لمتورطين بشراء أجهزة أمريكية حساسة بشكل سري لباخرة عملاقة

التمس القضاء الجزائري في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات.

القضاء الجزائري يكشف تفاصيل صادمة عن "ملف الفساد" في قطاع النقل البحري

كشف القضاء الجزائري تفاصيل حول "ملف الفساد" الذي طال قطاع النقل البحري في البلاد والمتهم فيه العشرات وأبرزهم مدراء سابقون للشركة "الوطنية للنقل البحري-شمال".