63 خبر

تاريخ النشر: 21.07.2024 | 19:31 GMT

عقب قرار بإحالة بنغاليين للمحاكمة إثر تظاهرهم ضد حكومة بلادهم.. الرئيس الإماراتي يعلق

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد أن "التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة للمجتمع الإماراتي، ونتطلع ليلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا".

وجاء في تدوينة على حساب الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس": "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا".

يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 21, 2024

وتأتي هذه التدوينة عقب قرار النائب العام في الإمارات أمس السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم، حيث باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.

إقرأ المزيد

مقتل وإصابة المئات بأعمال شغب مستمرة في بنغلاديش (فيديو)

وأشارت نتائج التحقيقات إلى أن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح "التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح".

كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها".

ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت وسائل إعلام إماراتية أن هذه الاحتجاجات جاءت داخل الأراضي الإماراتية تزامنا مع انتشار المظاهرات في بنغلادش والمستمرة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.

ووفق القانون الإماراتي، فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

المصدر: RT + وكالات