كيف ستواجه مصر أزمة الحبوب المتوقعة؟

إقرأ المزيد

"تعلمنا الدرس".. مصر تعلق على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

ورصدت وسائل الإعلام طريقة مصر للخروج من هذه الأزمة، حيث جاءت زيارة رئيس وزراء الهند خلال الفترة الاخيرة لمصر، في ظل تنامى العلاقات بين البلدين وهو ما يؤكد ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%، وهو ما يؤكد أنه حال وجود أزمة في استيراد الحبوب من أوكرانيا، ستكون الهند هي البديل، كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة للحبوب حول العالم.

وقالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، "تحتاج مصر 7 مليون طن سنويا لتعويض النقص الذي تعاني منه في القمح حيث تنتج مصر 12 مليون طن وتستهلك 19 مليون طن في إطار الحرص على الاكتفاء زرعت مصر مليون طن ولكن سيترك هذا فجوة حتى الآن".

وفي تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أوضحت الملاح أنه يجب مراضاة الفلاح وزيادة قيمة المحصول، كما شددت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية على ضرورة توعية المواطنين والفلاحين بالحفاظ على الثروات وحسن استغلال الأراضي الزراعية.

تمتلك مصر الآن 44 صومعة بطاقة استيعابية 2.7 مليون طن، وهناك توسعًا دائمًا في المساحات المنزرعة من القمح وارتفاع معدل الإنتاج بشكل سنوي، ما يتطلب إنشاء صوامع تخزين تستوعب هذه الكميات، مع قرب الانتهاء من إنشاء 6 صوامع جديدة، ومن المقرر بدء العمل بها في موسم حصاد القمح المقبل بتكلفة تصل إلى 68 مليون جنيه للصومعة الواحدة.

يضمن إنشاء الصوامع الحد من الفاقد الكمى والنوعى للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذى كان يصل نسبته إلى 10 %، وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ويمكن الدولة من شراء الحبوب في الوقت المناسب لسعرها وتخزينها، موضحًا أن المشروع القومى يتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تقدر بنحو 1.5 مليون طن موزعة على 17 محافظة تعمل وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا.

وقال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، "تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم ووقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية سيكون له تأثير كبير على واردات مصر من القمح وعلى تكلفة استيراده لأن ما يتم زراعته محليًا بالنسبة للموسم الأخير حوالى 3.8 مليون طن من القمح في مقابل 3.7 مليون خلال الموسم الماضي، وتكفي لحوالى 6 شهور فقط بحد اقصى".

وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه قد يحدث اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل سلبي عالميًا بسبب حصة كلا من روسيا وأوكرانيا على ملف القمح عالميًا وقد يكون للقرار أثر على الأسعار وقد حدث زيادة في أسعار القمح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7٪؜ أمس، وقد يستمر تقلبات الأسعار وتحركها للارتفاع.

وتابع علي الإدريسي "تقوم الدولة المصرية بزيادة أسعار التوريد للقمح وكان آخر اتفاق نحو 1500 جنيه لأردب القمح وقد يتم تعديل السعر طبقًا للمستجدات الجديدة والعمل على زيادة المساحة المزروعة".

ووفق وسائل إعلام مصرية فقد شهد عصر الرئيس السيسي نهضة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، وحققت مصر زيادة في الصادرات الزراعية المصرية إلى معظم دول العالم لما لها من تنافسية في الأسواق العالمية فضلًا عن وجود آليات كثيرة ومتعددة للرقابة على الصادرات الزراعية يطبقها الحجر الزراعي وفقًا لاشتراطات الدول بالإضافة إلى الالتزام بكافة قواعد الصحة النباتية.

وتمتلك مصر مركز للبحوث الزراعية والذي يعد من أكبر المراكز البحثية في المنطقة حيث يضم مجموعة متميزة من المعاهد والمعامل البحثية يعمل بها أكثر من 12 ألف باحث كما أن مصر فيها أول وأقدم مركز للبحوث الصحراء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المعني بدراسة الصحراء وتصنيف التربة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي مساحة الأراضى القابلة للزراعة في مصر (الأهالى والحكومـة ) بلغت 9.3 مليون فدان عام 2021 بنسبة 89.9% من إجمالي مساحة الزمام.
جاءت محافظات الوجه البحري فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 5.9 مليون فدان بنسبة 63.3٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 2.8 مليون فدان بنسبة 30%، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 500 ألف فدان بنسبة 5.8٪، ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد) حيث بلغت مساحتها 90 ألف فدان بنسبة 0.9% وذلك من إجمالي مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2021.

المصدر: الفجر