73 خبر

تاريخ النشر: 15.02.2023 | 16:34 GMT

"حاكم عربي".. محامية رئيس موريتانيا السابق تلمح إلى مصدر ثروته

قالت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، عضو فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه أبلغها بأن مصدر أمواله "حاكم عربي".

ولم توضح طبيعة المصدر إن كان تجارة أو هدية أو خدمة أو مقابل صفقة سياسية، كما لم تكشف من هو الحاكم العربي.

واكتفت مرهج بتدوينة مقتضبة نشرتها عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت فيها إن "الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبلغَني أنّ أمواله مصدرها حاكم عربي".

وهذه هي المرة الأولى التي يلمحُ فيها ولد عبد العزيز، أو أحد محاميه إلى مصدر أمواله، وهو الذي يحاكم بتهم عديدة أبرزها الفساد.

وسبق أن رفض الرئيس الموريتاني السابق أكثر من مرة الكشف عن مصدر ثروته، التي قال إنها "ليست من أموال الشعب الموريتاني"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها "ليست من راتبه الشخصي".

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.

ولم يكشف حتى الآن ولد عبد العزيز عن حجم ثروته، ولكنه قال في مؤتمر صحفي سابق إنه ثري.

وسبق أن أوفد القضاء الموريتاني خلال التحقيق معه، بعثة إلى عدة دول، في إطار تتبع ممتلكات الرئيس السابق، ولم تعلن نتيجة جولة البعثة.

إقرأ المزيد

أخبار العالم العربي

موريتانيا.. تأجيل محاكمة الرئيس السابق 15 يوما

وحسب ما هو معلن، فإن السلطات الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميا.

وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي، لتبدأ معركة بين المحامين، تمحورت بالأساس حول اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.

المصدر: "صحراء ميديا"

حكم قضائي ثقيل بسجن الرئيس الموريتاني الأسبق على خلفية "ملف العشرية"

أكدت المحكمة العليا في موريتانيا، يوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.