73 خبر

تاريخ النشر: 28.09.2022 | 09:24 GMT

الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس

يتوجه الناخبون الكويتيون يوم الخميس إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في دورته 18، وذلك بعد مرور شهرين على حل البرلمان بمرسوم أميري.

إقرأ المزيد

الكويت.. الحبس سنتين مع وقف التنفيذ لنائب ردّد خطاب "كفى عبثا"

ويتنافس في انتخابات الخميس على 50 مقعدا تمثل 5 دوائر انتخابية، 313 مرشحا، من بينهم 22 امرأة.

وأفيد بأن عدد الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة بلغ 920 795 ناخبا، بحسب الصحيفة الرسمية الكويتية، ويبلغ عدد الذكور منهم107 388، في حين أن عدد الإناث813 407.

وكان لافي السبيعي، وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية قد أعلن أن ما يعرف بيوم الصمت الانتخابي، يصادف يومي الأربعاء والخميس، 28 و29 سبتمبر الجاري، مشيرا إن "الصمت الانتخابي يحظر خلاله "عرض أي إحصائيات واستطلاعات الرأي للمراكز المرخصة وذلك حفاظا على عدم الإخلال بالعملية الانتخابية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية يوم الثلاثاء قرارا قضى "بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف انتخابات مجلس الأمة المقدم من عدد من المحامين".

وأفيد في هذا السياق بأن "غرفة المشورة في المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق، ورفضت الطلب المستعجل بوقف الانتخابات"، لافتة إلى أن انتخابات مجلس الأمة ستجرى يوم الخميس المقبل، كما كان محددا في قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر في أغسطس الماضي.

يشار إلى أن ولي العهد الكويتي، ونائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، وذلك في خضم أزمة سياسية في البلاد بين الحكومة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة الكويتي، ما أدى إلى تقديم الحكومة استقالتها في أكثر من مناسبة.

ويحظى مجلس الأمة الكويتي الذي كان تأسس في عام 1963، بسلطة تخوله استجواب رئيس الحكومة وأعضائها وكذلك التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، فيما كان تعرض المجلس على مدى ست عقود للحل 10 مرات.

وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن انتخابات يوم الخميس تشارك فيها "شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان".

المصدر: أ ف ب + RT