تصريح منسوب لوزير العدل عن منع الزوج من دخول بيته حال الخلاف مع زوجته يثير الجدل في المغرب (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ينص على "أن وزارته تجهز مشروع قانون يحرم الزوج من دخول بيته في حال كان على خلاف مع زوجته".

وذكرت وكالة أ ف ب أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرة إلى أن القانون الذي تحدث عنه الوزير قيد البحث، حيث يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرض بالعنف لزوجته، لا لمجرد الخلاف بينهما.

وتتضمن المنشورات المتداولة صورة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وتصريحا منسوبا له جاء فيه "وزير العدل يقول إن وزارته تحضّر قانونا لمنع الزوج من الولوج إلى بيت الزوجية في حالة خلاف بينهما".

وحظيت هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أن الأمر ينطوي على تشبه بالغرب وأوروبا وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة.

هذا، وأبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الثاني من الشهر الحالي، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، استعداده لفتح نقاش حول مدونة الأسرة وعرض التعديلات على الملك.

وفي إطار حديثه عن العنف بحق المرأة، قال وهبي إن وزارته تناقش إمكانية إصدار نصوص قانونية تمنع الرجل "من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف"، وليس في حال "الخلاف مع زوجته" كما ادعت المنشورات المضللة.

جدير بالذكر أن المغرب تبنى في 2004 قانونا حمل اسم "مدونة الأسرة" وهدف أساسا إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية ومنحها حقوقا جديدة.

ونص القانون على تقييد تعدد الزوجات وتسهيل الطلاق، وتحديد السن الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاما مع إمكانية استثناءات، لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لإقرار قوانين تحقّق مساواة كاملة بين الجنسين وسط مقاومة المحافظين.

المصدر: أ ف ب