لبنان.. دعاوى واستنكارات بعد تلقي المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ تهديدا من "حزب الله"

والتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري القاضي البيطار في مكتبه في الوزارة، واستوضح منه عما تداولته وسائل الإعلام منذ يوم أمس الثلاثاء، والمتعلقة بأمنه الشخصي.

 وقالت وزارة العدل في بيان لها إن "الخوري سيتابع هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يبنى على الشيء مقتضاه".

إقرأ المزيد

القضاء اللبناني يحدد موعدا لاستجواب 3 نواب في قضية انفجار مرفأ بيروت

في غضون ذلك، أفادت مصادر قضائية لصحيفة "النهار" بأن "البيطار أجاب خطيا على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول ما تم تداوله عن تعرض القاضي البيطار للتهديد من قبل صفا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "البيطار أكد ما تم تداوله في الإعلام عن رسالة تهديدية غير مباشرة".

وأضافت أن "الشخصيات السياسية المتضررة من إجراءات البيطار باشرت بتقديم دعاوى رد وارتياب مشروع بحق البيطار لإبعاده عن التحقيق".

من جانبه، قال وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، في بيان له، بعد توجه فريق من محاميي الدفاع عنه اليوم لتقديم دعوى "نقل الدعوى للارتياب المشروع": "إنني أحمد الله الذي جعل لي قدرا وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علمني العودة إلى النص والحق والترفع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثا عن بطولات وهمية".

وأضاف: "آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء".

ورأى أن "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ أن المجلس العدلي أصلا ليس صاحب الصلاحية". 

بدوره لمح النائب نهاد المشنوق، بعد اجتماع مطول مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى أن "المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي".

وقال: "سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة"، مضيفا: "فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شد العضلات، ولا يزايدن أحد علينا.. كل واحد يروق ويعرف وين قاعد".

في المقابل، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنه "لمن المخزي جدا أن يتم تهديد محقق عدلي يعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة، وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه".

وأضاف أنه "من المؤسف جدا ألا تتجاوب مع المحقق الكثير من الشخصيات المطلوبة إلى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات، وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي، والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها أن تقف سدا منيعا بوجه كل تهديد أو عرقلة للمحقق العدلي".

أما رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، فسأل في تغريدة عبر "تويتر": "‏بأي صفة يجتمع وفيق صفا مع كبار القضاة في قصر العدل لينظر في أهم وأدق ملف ويرسل تهديداته للمحقق العدلي، أمام السكوت المريب للرؤساء والوزراء والنواب؟".

وأضاف: "نحمل هذه المنظومة ومن خلفها حزب الله ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسووية الخاضعة مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة".

المصدر: "النهار"