62 خبر

تاريخ النشر: 17.09.2021 | 10:15 GMT

الرئيس اللبناني: السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن السنة الأخيرة من ولايته ستكون "سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية".

وفي تصريح بعد توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، قال عون: "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة".

وأضاف: "التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الإنهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد"، مشيرا إلى أن "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقا الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".

الرئيس عون: التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2021

وطمأن اللبنانيين بأن "السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية، وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

الرئيس عون: التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2021

وشدد عون على أن "التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به".

المصدر: RT

وزير المالية اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع "ألفاريز آند مارسال"

قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن الوزير يوسف الخليل وقع اليوم الجمعة عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.