61 خبر

تاريخ النشر: 13.09.2021 | 14:59 GMT

تخوف المصارف الفلسطينية من الملاحقات يوقف جزءا من المنحة القطرية لغزة

رحب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بأي جهد لحل مسألة الجزء المعلق من المنحة القطرية، بعدما رفضت المصارف الفلسطينية التعامل خوفا من الملاحقات.

وأوضح اشتية في جلسة مجلس الوزراء اليوم أن تلك المنحة تتكون من 3 أجزاء (قيمة كل منها 10 ملايين دولار)، وأن الجزءين المتعلقين بالوقود ومنح الأسر المتعففة أنجزا، وتم التقدم بها بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.

وحول الجزء الثالث المتعلق برواتب لموظفين في غزة، (بقيمة 10 ملايين دولار)، قال اشتية إن البنوك الفلسطينية جميعها رفضت التعامل مع هذا الجزء "خوفا من الملاحقات القانونية"، وأبدى اشتية ترحيب حكومته "بأي جهد لحل هذا الأمر"

وأشار اشتية إلى أن الجزء الأول "بقيمة 10 ملايين دولار لشراء الوقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وقد تم ذلك".

أما الجزء الثاني وهو بقيمة 10 ملايين دولار أيضا، توزع "من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة 4 شهور، وقد تم ذلك".

وأضاف اشتية أن حكومته رحبت بدور الأمم المتحدة "لأن ما يهمنا هو وصول المنحة إلى المستحقين".

إقرأ المزيد

أخبار العالم العربي

بينيت: تمت تسوية إرسال المنحة القطرية إلى غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أعلن أنه تمت تسوية تحويل المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة عبر الأمم المتحدة.

وحول الجزء الثالث منها قال بينيت إن "الأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة بشأنه، وإيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، سيطرحه وزير الدفاع على رئيس الوزراء".

المصدر: RT