هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق: التهم سياسية وكيدية طبخت في دهاليز السياسة والمخابرات

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن "سيل التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى موكلها لا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع".

وأفادت الهيئة بأن الدعاوى سياسية وكيدية طبخت في دهاليز السياسة والمخابرات.

وجاء في بيان صادر عن منسق هيئة الدفاع محمدن ولد الشدو، أن هذه التهم تأتي تحت "لافتة المرجعية"، مشيرا إلى أنها من أجل "توريط" القضاء و"تشويه سمعته".

واعتبرت هيئة الدفاع أن الهدف من هذه التهم هو تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه، وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا.

ووصفت الهيئة ما جرى بأنه عسف وتحكم وانتهاك للدستور والقانون، مشيرة إلى أن الرأي العام بدأ يعي ما يجري، على حد تعبيرها.

وتساءلت في السياق ذاته: "ليست المادة 93 نصا دستوريا"، مشيرة إلى أن المادة "تقول بالحرف الواحد: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية"؟ فمن لا يحترم الدستور لا يحق له أن يتكلم عن القانون!".

وشددت الهيئة على أن ولد عبد العزيز "كان وما يزال، وسيبقى، متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي!".

وخلصت الهيئة إلى أنها "ستجتمع لاحقا وتتخذ ما تراه مناسبا".

المصدر: وسائل إعلام موريتانية