الإمارات.. عقوبة لكل من يحاول الحصول على بيانات حكومية أو سرية بدون تصريح

نشرت النيابة العامة الإماراتية، مادة مصورة توعوية، بشأن عقوبة الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو سرية.

ونوهت، إلى أنه "وفقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليونا وخمسمائة ألف درهم، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية".

وأضافت: "تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر".

النيابة العامة توضح عقوبة الحصول على بيانات حكومية أو سرية بدون تصريحhttps://t.co/PFyUztdfnr #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8stiRltwq6
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 30, 2020

وشددت النيابة العامة للدولة، على أهمية القانون، فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع، يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

المصدر: "البيان"

الإمارات تقر عقوبة قد تصل حد الإعدام لمن يخالفون قانون حماية الشهود

أقر المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مشروع قانون لحماية الشهود ومن في حكمهم، حيث ستفرض عقوبات قد تصل حد الإعدام على من يفشون معلومات يثبت أنها أدت لمقتل شاهد في القضية.