أويحيى ينفي مجددا علاقته بممثل شركة "فولكسفاغن" بالجزائر!

نفى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، معرفته المسبقة أو صداقته بمدير مجمع "سوفاك" لتجميع سيارات علامة "فولكسفاغن"، مراد عولمي.

ورد أويحيى على أسئلة قاضي الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم بالقول إن ممثل "فولكسفاغن" بالجزائر، مراد عولمي "تحصل على اعتماد تركيب السيارات، كأي مواطن جزائري بسيط يرغب في الاستثمار في بلده".

وأوضح أحمد أويحيى أن "ملف عولمي المودع على مستوى وزارة الصناعة لم يكن له أي تدخل على مستواه لأجل قبوله".

وقال إن الملف خضع للإجراءات القانونية اللازمة، عقب المداولة وإدراج كل الوثائق التي كانت ناقصة ولهذا تم رفضه بالمرحلة الأولى.

ونفى أويحيى مراسلته للوزارة الأولى لتمكين عولمي من الاعتماد، إذ ليست لديه صلاحيات التدخل بمهام وزير الصناعة آنذاك يوسف يوسفي.

وقال أويحيى إنه لا يمكنه التدخل بصلاحيات الوزراء، مرجعا السبب الى المهام التي كلف بها آنذاك والتي تخص سياسة البلد.

أويحيى: حاولت إنقاذ الجزائر من الإفلاس

ولم يتردد أويحيى في توضيح الأوضاع الاقتصادية التي كانت تتخبط فيها الجزائر والتي وصفها بالعصيبة والعسيرة.

وقال إن "الوضعية الاقتصادية الصعبة آنذاك أدت لانهيار الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أنه "اقترح حلولا منهجية منها تقليص الاستيراد والذهاب لتصنيع وتركيب السيارات".

وأفاد أحمد أويحيى بأن "الخزينة العمومية أفلست آنذاك، لأن الاستيراد كان مكلفا بالعملة الصعبة"، مؤكدا أن همه الوحيد وقتها هو "إنقاذ المؤسسات من الإفلاس والحفاظ على مناصب الشغل".

وعن أسباب تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار إلى مصالح الوزارة الأولى، قال أويحيى إن "القرار لم يكن انفراديا، وشارك فيه 13 عضوا، منهم 11 وزيرا ورئيس المجلس ومستشار الرئيس السعيد بوتفليقة".

وتحدث أويحيى كذلك عن "المشاكل التي كانت تتخبط فيها الوزارة في مجال الاستثمار، وبالأخص في قطاع المناجم".

وسأل القاضي أويحيى عن سبب اقتراحه 20 متعاملا بدل من 40، كما فعل الوزير الأسبق يوسف يوسفي، وأجاب أويحيى أن السبب هو "الحفاظ على المال العام، ومن كانوا ضمن القائمة هم ناس ذوو اختصاص بمعنى متعاملين اقتصاديين".

واختتم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى حديثه بأنه لم تكن له صلاحية قبول أو رفض أي ملف في أيام توليه لمنصبه.

ويحاكم أويحيى في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.

المصدر: صحيفة "النهار"