61 خبر

تاريخ النشر: 07.09.2020 | 13:26 GMT

بعد حملة أمنية على السحرة.. وزير داخلية الحكومة الليبية المؤقتة يطالب بمعاملتهم وفق القانون!

على خلفية حملة أمنية ضد كل من يمارس السحر، أكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، إبراهيم بوشناف، أن الشرطة معنية فقط بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الأمن في المجتمع.

إقرأ المزيد

ليبيا تسجل قفزة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي

وشدد بوشناف في بيان بالخصوص على أن قانون هيئة الشرطة لعام 2018 يضع على عاتقها "منع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وصون الحقوق والحريات".

ونبه وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد إلى ضرورة أنه "في حال توجيه اتهام لكائن من كان .. يجب معاملته وفقا للقانون معاملة لا تنبو عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام القضاء وأن يضع مأمور الضبط القضائي ضمانات تعصم محاضرهم وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك جدي".

وأكد الوزير لرجال الأمن على أهمية "ألا نستشعر أننا في خصومة مع المتهمين فنحيد عن جادة الصواب، وأن كان الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب علينا فإن هذا الحق مشروط بألا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر وإلى أن يتدخل المشرع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء فإنه يتوجب مراعاة ما سبق".

يأتي هذا البيان على خلفية صدور فتوى في الأيام الماضية من اللجنة العليا للإفتاء في شرق البلاد تحت عنوان "حد الساحر وعقوبة مَن يتعامل معه أو يدافع عنه".

ونصت هذه الفتوى التي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي على أن الحد الواجب على من يمارس السحر "ضربة بالسيف".

وأضافت أيضا أن "من يأتي الساحر، ليضر الآخرين فإنه يعزر تعزيرا شديدا رادعا حتى لو وصل إلى قتله بحسب إضراره".

ورأت الفتوى كذلك أن "الذين يدافعون عن السحرة بأي اعتبار ويحاولون عرقلة عمل أولئك المجاهدين في جهاز مكافحة السحرة؛ فإنهم غالبا لا يخرجون عن الصنفين السابقين، وسواء كانوا منهما أو لا؛ فالواجب ردعهم هم أيضا بأشد العقوبات حتى ينتهوا".

المصدر: وال + اللجنة العليا للإفتاء