66 خبر

تاريخ النشر: 15.11.2019 | 07:41 GMT

الأسد: الدستور ليس مقدسا ويجب تعديله بحسب المعطيات الجديدة في سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن دمشق تقيّم إيجابيا الاتفاق الروسي-التركي، لأن دخول روسيا على الموضوع يلعب دورا في سحب الذريعة الكردية لتهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي.

وقال الأسد خلال مقابلة أجراها مع "قناة روسيا 24" و"وكالة روسيا سيغودنيا": الإرهاب ليس له حدود، قد يكون اليوم في سوريا، وقد يكون في أقصى آسيا، أو قد يكون في أوروبا، كما حصل خلال السنوات الماضية من عمليات إرهابية، وقد يكون في روسيا".

وتابع: "دمشق تقيم الاتفاق الروسي-التركي بشكل إيجابي، ليس انطلاقا من الثقة بالطرف التركي، بل لأن دخول روسيا على الموضوع له جوانب إيجابية لأنه يلعب دورا في سحب الذريعة أو الحجة الكردية من أجل تهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي".

وأضاف الأسد: "داعش" أتت بإرادة أمريكية، وقامت بنشاطاتها بغطاء أمريكي، ولدينا قناعة ومعلومات بأن أمريكا كانت تحرك "داعش" مباشرة كأداة عسكرية لضرب الجيش السوري ولتشتيت القوى العسكرية التي تقاتل الإرهاب، وفي مقدمتها الجيش السوري".

وقال الأسد "بعد تسع سنوات حرب أعتقد بأن معظم الناس فهموا أهمية التوحد مع الدولة بغض النظر عن الخلافات السياسية، والدولة في كل العالم هي التي تحتضن الجميع. أعتقد بأننا نسير في هذا الاتجاه"، مضيفا: "نحن لن نوافق لا اليوم ولا غدا، لا كدولة ولا كشعب، على أي طرح انفصالي".

وأكد الأسد على أن "الحرب لا تعني تقسيم البلد ولا تعني الذهاب باتجاه الانفصال، لا تعني الذهاب باتجاه نسف الدستور، ولا إضعاف الدولة، الحرب يجب أن تكون تجربة نخرج منها بوطن أقوى وليس بوطن أضعف، أي شيء انفصالي لن نقبل به على الإطلاق".

وتابع الأسد: "المسلح ليس حالة مجردة، لديه أطفال عاشوا لمرحلة طويلة بعيدا عن القانون، وعن المناهج الوطنية، تعلموا مفاهيم خاطئة، فيجب أولا دمجهم بالمدارس، وهذا ما أعلنا عنه منذ أسابيع قليلة لكي يندمجوا ويتشربوا من جديد المفاهيم الوطنية".

وأضاف: "لجنة الدستور تناقش الدستور، وبالنسبة لنا الدستور كأي نص من وقت لآخر لا بد من دراسته وتعديله بحسب المعطيات الجديدة الموجودة في سوريا، هو ليس نصا مقدسا".

وقال الأسد إن "الولايات المتحدة الأمريكية دولة مبنية كنظام سياسي على العصابات، الرئيس الأمريكي هو عبارة عن مدير تنفيذي لشركة وخلفه مجلس إدارة يمثل الشركات الكبرى في أمريكا، المالكين الحقيقيين للدولة، شركات النفط والسلاح والبنوك وغيرها من اللوبيات".

المصدر: RT