المعارضة السورية تحذر من محاولات حصر مهام اللجنة الدستورية في تعديل الدستور

أعلن منسق دائرة العلاقات الخارجية بـ "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، عبد الأحد اسطيفو، رفض الائتلاف لمحاولات حصر عمل اللجنة الدستورية السورية في إدخال تعديلات على الدستور الحالي.

وأثناء اجتماع عقدته دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف، يوم الخميس، مع المستشار السياسي الفرنسي المعني بالملف السوري، فابريس دسبلوشان، شدد منسق الدائرة على أن قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حدد "جدولا زمنيا واضحا" يشمل صياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة".

ووفقا لبيان صدر عن الائتلاف، فقد شدد اسطيفو على ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضم وقفا شاملا لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية.

وطالب بأن يكون تشكيل المؤسسات الانتخابية بناء على المعايير الدولية، وأن تتم تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، وقال: "يجب أن تكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات".

كما شدد على رفض أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012، واصفا هذا الخيار بأنه "مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهدا التهرب من الانخراط الجاد في العملية السياسية".

وأوضح أن أي محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور، لن تؤدي إلى نتائج مثمرة، وستصل بالعملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد.

المصدر: موقع الائتلاف الوطني للقوى المعارضة والثورية