55 خبر

تاريخ النشر: 23.07.2019 | 19:16 GMT

عادل عبد المهدي يعلن وجود أوامر قبض بحق 11 وزيرا

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وجود أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرا (دون تحديد إن كانوا حاليين أم سابقين) ومن هم بدرجتهم.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الأسبوعي، إن "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، منها 1367 قضية فساد أحيلت إلى محاكم النزاهة للنظر فيها".

إقرأ المزيد

عبد المهدي يعلن البدء بدمج الحشد الشعبي داخل المؤسسة العسكرية العراقية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "مجلس مكافحة الفساد عزز من إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين.. سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم".

وتابع عبد المهدي قائلا: "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بحق مواطنين عراقيين إلى المستشارين القانونيين للبت بها".

وبشأن التنسيق الأمني العراقي - الأمريكي، أوضح عبد المهدي، أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات".

رئيس مجلس الوزراء @AdilAbdAlMahdi: علاقة العراق مع الولايات المتحدة الامريكية جيدة وهي علاقة مستقلة ،والطرف الاجنبي يؤكد ان علاقاته مع العراق علاقات منفتحة وجيدة، واليوم علاقتنا ممتازة مع اوربا ايضا، وهذا تقدم.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 22, 2019

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء العراقي، على أن الحكومة لن ترضى بأن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، وأنه "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".

رئيس مجلس الوزراء @AdilAbdAlMahdi: الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولايمكن التفكير بإضعافه او اهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لايحرص على امن العراق، والحشد الشعبي يجب ان يكون في حالة اصولية منظمة ،ولايوجد سلاح خارج اطار الدولة.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 22, 2019

وقال إن "الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولا يمكن التفكير بإضعافه أو إهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه أنه لا يحرص على أمن العراق، وأنه يجب أن يكون في حالة أصولية منظمة".

وفيما يتعلق بموضوع اختيار مرشح لمنصب وزير التربية، قال عبد المهدي، إن "هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة واستكمال التشكيلة الحكومية".

المصدر: السومرية نيوز