قوى التغيير في السودان تتهم المجلس العسكري بالمماطلة

اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان المجلس العسكري بالمماطلة في نقل السلطة للمدنيين، ما يضع البلاد في مهب الريح، ووصفت رد المجلس بـ"المخيب لآمال" السودانيين.

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن "بعض الاتجاهات، التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها، وهو أمر قال فيه الشارع قوله وللثورة رب و شعب يحميها".

وأوضح البيان أن الشعب السوداني يعيش "الأمرين من شظف للعيش وأزمات خانقة ظهرت في استمرار معاناة اللاجئين والنازحين في ظل حالة اللا حرب واللا سلم، وأزمات مفتعلة في الخبز والوقود والتيار الكهربائي وغلاء فاحش أرهق الناس".

وأكد البيان أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجلس العسكري "على إطالة أمد التفاوض فإنه يضع البلاد في مهب الريح وهو الأمر الذي لن نسمح به ولن نكون طرفا في وضع أعباء إضافية على كاهل شعبنا الصابر الثائر".

وسلم الجيش السوداني أمس الثلاثاء، "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، ردا على مقترحها الذي تقدمت به في وقت سابق، حول طريقة الحكم في الفترة الانتقالية.

ومن أبرز بنود الاقتراح أن تمدد الفترة الانتقالية 4 سنوات، وأن تضم الحكومة 17 وزيرا، يتم اختيارهم عبر "قوى الحرية والتغيير" فقط.

وشكل الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، مجلسا عسكريا لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة، بين القادة العسكريين والقوى المدنية والسياسية المنظمة للاحتجاجات.

المصدر: RT

"الحرية والتغيير" تتسلم رد المجلس العسكري السوداني حول الوثيقة الدستورية

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" أن "قوة إعلان الحرية والتغيير"، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، تسلمت ردا من المجلس العسكري الانتقالي حول مقترح الوثيقة الدستورية.

المجلس العسكري السوداني: الوثيقة الدستورية لـ "الحرية والتغيير" جيدة وسنعلن رؤيتنا الاثنين

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان نيته نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية الاثنين المقبل، مؤكدا موافقته على بعض نقاط الوثيقة الدستورية لـ"قوى الحرية والتغيير" ورفضه لجانبها الآخر.