51 خبر

تاريخ النشر: 14.03.2015 | 13:03 GMT

الحكومة البريطانية تتجسس على مواطنيها

تلجأ الأجهزة الاستخبارية البريطانية إلى أساليب عديدة للحصول على معلومات عن أي شخص في البلاد، هذا ما كشف عنه تقرير نشرته اللجنة البرلمانية للمخابرات والأمن، استغرق إنجازه 18 شهرا.

تحميل الفيديو

وقد رفضت الجمعيات المدافعة عن الحريات المدنية في بريطانيا مضمون التقرير الذي نشرته اللجنة البرلمانية للأمن والاستخبارات، وخاصة الجانب المتعلق بشرعية وقانونية حصول وكالات وضباط المخابرات البريطانية على كم هائل من المعلومات والبيانات عن المواطنين من دون علمهم.

ومن الوسائل المتبعة في هذا الشأن تشفير الرسائل الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع البيانات من البنوك والشركات الخاصة، وهو أمر ترفضه منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات العامة للمواطنين.

يخلص التقرير إلى القول إن هذه النشاطات لم تخرج عن إطار القانون الذي يسمح لوكالات استخبارية، مثل جهاز "سي ايتش كيو" بجمع البيانات والمعلومات من دون أي رادع قانوني يمنع ضباطا تابعين لهذا الجهاز من استخدام المعلومات بالصورة التي يريدونها.

ولهذا تطالب الجمعيات المدنية بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية بشأن ضرورة تغيير القوانين الحالية واستبدالها بأخرى تضع عمل الأجهزة الاستخبارية وعناصرها في إطار القانون وليس فوقه.

اللافت للانتباه أيضا أن الحصول على المعلومات لم يعد مقتصرا على الوكالات الاستخبارية فحسب، بل تجاوزها ليبلغ مجالس محلية بريطانية لجأت إلى استخدام البيانات الخاصة بقاطنين في مناطقها لمعرفة أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة.

من جهته يعارض الشارع البريطاني مسألة التجسس عليه تحت أي ذريعة، حتى وإن كانت محاربة الإرهاب، انطلاقا من أن الحريات المدنية أمر مقدس.

وجاء التقرير المنشور عقب التسريبات التي كشف عنها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الذي اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتجسس من دون قيود على الاتصالات الإلكترونية على غرار ما تفعله الأجهزة الأمريكية.

التفاصيل في التقرير المصور