48 خبر

تاريخ النشر: 21.11.2024 | 05:20 GMT

تركيا.. اكتشاف تميمة تشير إلى قصة محظورة عن النبي سليمان وهو يقاتل الشياطين (صور)

عثر علماء الآثار في تركيا على تميمة تعود إلى القرن الخامس ميلادي، حيث تصور النبي سليمان وهو يحارب الشياطين، في إشارة إلى كتاب تم حظره بسبب احتوائه على مواضيع تتعلق بالسحر الأسود.

وتم العثور على التميمة بين أنقاض مبنى عسكري في حي قديم بمدينة بافلاغونيا التركية، من قبل علماء الآثار من جامعة كارابوك. وكانت تلك المدينة تحت حكم الإمبراطورية الرومانية في الوقت الذي صنعت فيه التميمة وتم ارتداؤها.

وقال الدكتور إرسين سيليكباس من قسم الآثار بجامعة كارابوك: "هذه القلادة، التي تستخدم كتميمة، تلفت الانتباه بالنقوش على كلا الجانبين.. حيث تصور النبي سليمان يمتطي حصانا ويمسك برمح ويهزم الشيطان".

وتحمل القلادة عبارة "ربنا الذي هزم الشيطان". ووفقا لكتاب "عهد سليمان" المحظور، استخدم البطل الذي يحمل نفس الاسم خاتما سحريا لإصدار الأوامر للشياطين، بما في ذلك زعيم الشياطين الشهير بعلزبول، لإكمال بناء معبده.

كما تم نقش أسماء أربعة من الملائكة على ظهر التميمة، وهم عزرائيل وجبرائيل وميخائيل وإسرافيل، وجميعهم منحوتون باللغة اليونانية.

وفي حين أن سليمان ابن داود، باني الهيكل الأول، هو شخصية توراتية معروفة، فإن التميمة هي إشارة واضحة إلى نص "عهد سليمان" المحظور.

وقد كتب هذا النص باللغة اليونانية، ولا يعود تاريخه إلى زمن إسرائيل القديمة بل إلى القرن السادس، وفقا للورقة الأكاديمية "إعادة النظر في عهد سليمان" من تأليف سارة شوارتز.

وتزعم هذه الورقة أيضا أن "عهد سليمان" المتاح للقراء المعاصرين، من المرجح أن يكون خط رسميا في العصور الوسطى، لكن نص الألفية الأولى من المرجح أن يكون مختلفا تماما.

ويشير شوارتز أيضا إلى نقطة ضعف في ترجمة كلمة "شيطان". فالكلمة اليونانية الأصلية هي "دايمون"، والتي لم تكن تحمل في الثقافة اليونانية القديمة نفس الدلالات السلبية والجحيمية التي تحملها كلمة "شيطان" للقراء المعاصرين.

ولا يعتبر كتاب "عهد سليمان" عملا قانونيا سواء للمسيحيين أو لليهود. وفي الأجزاء الأولى من الألفية، عندما لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على الكتاب المقدس من قبل أي منظمة مسيحية، تمت كتابة العديد من النصوص غير القانونية التي اعتبرت خارج النص بالنسبة للتوراة والكتاب المقدس اليهودي التناخ والأناجيل والرسائل وغيرها من النصوص القانونية.

المصدر: The Post