تقرير: هذا هو سعر النفط لتوازن السعودية ميزانيتها

كشف تقرير نشرته "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء عن مستوى سعر برميل النفط الذي تحقق عنده ميزانية السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، نقطة التعادل (بين الإيرادات والنفقات).

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، إن المملكة بحاجة لأن يكون متوسط سعر برميل النفط العام المقبل عند 70 دولارا لبلوغ نقطة التعادل، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وللمقارنة فنقطة التعادل لميزانية المملكة العام الماضي كانت تتحقق في حال بلوغ سعر برميل النفط مستوى 96.6 دولار، في حين كان متوسط سعر برميل النفط في 2016 عند 43.55 دولار، ما يدل على حجم الفجوة في الميزانية السعودية، التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط.

وبعد هبوط أسعار النفط من مستواها في منتصف عام 2014، والذي كان عند 100 دولار للبرميل، اتجهت الدول المنتجة في الخليج ومنها السعودية للحد من النفقات ووقف الإعانات، بهدف تقليص العجز في ميزانياتها.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الحاجة لتقليص النفقات باتت أكثر ضرورة مع قيام الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بتقليص إنتاجها من النفط الخام، وذلك في إطار اتفاق يهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.

ويتوقع الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن يتراوح سعر برميل النفط على المدى المتوسط ما بين 50 و60 دولارا للبرميل، ما يعد جرس إنذار لاقتصادات الخليح، التي تعتمد على النفط كمورد أساسي.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" حول أسعار النفط، فإن متوسط سعر برميل النفط العام القادم سيكون كافيا لدول مثل إيران والعراق والكويت وقطر لتحقيق نقطة التعادل في ميزانيتها، في حين، ستحتاج السعودية وقت أطول لتحقيق التعادل.

وفيما يلي، رسم بياني يظهر متوسط سعر برميل النفط المتوقع للعام 2018 (اللون البرتقالي) ونقطة التعادل في ميزانيات دول الخليج (العمود باللون الأسود).

يذكر أن السعودية أعلنت عن موازنتها للعام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي