مصر.. الحكومة توافق على "قانون التأجير التمويلي"
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضافت نصر في بيان صحفي إن مشروع القانون، الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد منها حاليا.
ويستلزم مشروع القانون الآن موافقة مجلس النواب عليه، ثم إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.
والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
في حين أن التخصيم هو عملية شراء ذمم الشركات والمؤسسات المتعامله بالبيع المؤجل والراغبة بتوفير سيولة نقدية فورية مقابل هذه الذمم وبهامش يتم تحديده من خلال الدراسة الائتمانية لكل طلب تخصيم.
وكان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.
وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
من جهته، صرح محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات للصحفيين بمجلس الوزراء بأن مشروع القانون "سيخفض رسوم العقود الخاصة بالتأجير التمويلي من 3000 جنيه إلى 500 جنيه، كما سيسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل ويمكن أن يكون المالك أكثر من جهة".
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
