بورصة الكويت تواجه نزوح الشركات

أعلنت عشرات الشركات نيتها الانسحاب من بورصة الكويت، ما لم توفر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.

وقال مهند الصانع، المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، الأحد 5 مارس/آذار، إن العمل بنظام خارج المنصة في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على الانسحاب.

ونشرت بورصة الكويت في فبراير/شباط الماضي مسودة قواعد التداول لسوق خارج المنصة لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة على موقعها الإلكتروني داعية الأوساط المالية والاستثمارية وغيرها لإبداء الآراء والملاحظات طوال شهر كامل.

وتضمنت المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن التداول خارج المنصة في الكويت سواء للأسهم غير المدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية أيضا تمهيدا لصياغة التصور النهائي قبيل رفعه إلى هيئة أسواق المال لنيل موافقتها كخطوة ضرورية للعمل بهذا النظام الجديد.

وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع "الموازي دوت كوم" في مقابلة مع "رويترز": "كثير من الشركات ستفضل التوجه للسوق الجديد، لأنه منظم مع رقابة وتكاليف أقل.. الشركات مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها".

ويقوم موقع "الموازي دوت كوم" المتخصص في قطاع الشركات المساهمة بترتيب صفقات بيع وشراء أسهم شركات غير المدرجة وإتمامها عبر القنوات الرسمية كما يقدم لمستخدميه قاعدة بيانات ومعلومات عن هذه الشركات.

وتقف عدة عوامل وراء موجة الانسحابات الكبيرة من بورصة الكويت من أهمها المصاريف التي تتكبدها الشركات المدرجة في صورة رسوم مقابل الإدراج بالإضافة إلى القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي تكبد الشركات مصاريف إضافية للوفاء بها في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008.

كما تقول الشركات إن بورصة الكويت تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية وبقاء المؤشر الرئيسي في مستويات متدنية منذ أزمة 2008 في وقت تعافت فيه كل أسواق المنطقة.

وتوقع الصانع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا