المغرب في المرتبة العاشرة إفريقيا وضمن أقوى الأساطيل البحرية التجارية

أدرجت منصة " ذا أفريكان إكسبوننت" المغرب في المركز العاشر بين دول إفريقيا من حيث قوة الأساطيل البحرية التجارية لعام 2026، بإجمالي أسطول تجاري يقدر بنحو 94 سفينة.

وجاء في تقرير المنصة أن الأسطول المغربي متواضع نسبيا لكن نفوذ المغرب البحري مبني على شبكته اللوجستية. وسجلت تجارة البضائع لدى المغرب نحو 120.9 مليون دولار، فيما بلغت عائدات خدمات النقل 42.3 مليون دولار، ما يعكس ارتباط قطاع الشحن بالتجارة الدولية أكثر من اعتماده على عدد السفن وحده.

وأضاف التقرير أن البنية التحتية للموانئ تعزز هذه المكانة، مشيرا إلى مناولة المغرب 9.96 مليون حاوية نمطية في 2024، وهو الأعلى بين الدول المشمولة في التصنيف. ولفت إلى أن ميناء طنجة المتوسط متصل بأكثر من 180 ميناء في أكثر من 70 دولة، ويدعم منظومة صناعية تضم أكثر من 1,400 شركة، ما يوضح كيف تجاوز الربط المينائي والتكامل الصناعي أهمية حجم الأسطول وحده.

وتصدرت ليبيريا القائمة بأسطول يزيد على 4,000 سفينة، نتيجة سجل سفن مفتوح يحوي أكثر من 5,000 سفينة ترفع العلم الليبيري بطاقة استيعابية تتجاوز 408 ملايين طن، بينما احتلت نيجيريا المركز الثاني بإجمالي 928 سفينة، مما وضعها في المرتبة 21 عالميا بفضل موقعها البحري وقواعد الشحن المحلية. وضم التصنيف دولا أخرى من بينها الكاميرون وتنزانيا وسيراليون.

وختمت "ذا أفريكان إكسبوننت" بأن أقوى الأساطيل التجارية في القارة تمثل العمود الفقري للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، مشددة على أن التنافسية البحرية تُبنى عبر مسارات متعددة: سجلات السفن المفتوحة، حركة التجارة، قوة البنية التحتية للموانئ، الصادرات الصناعية، أو شبكات اللوجستيات الإقليمية. وأكدت المنصة أن عناصر مثل حجم مناولة البضائع، وقدرة الشحن المحلي، وخدمات النقل، والاستثمار المستمر في الموانئ هي المحركات الحاسمة لهذه التنافسية.

المصدر: هسبريس

العجز التجاري في المغرب يرتفع إلى 17 مليار دولار خلال خمسة أشهر

أفاد مكتب الصرف في المغرب، اليوم الخميس، بارتفاع العجز التجاري إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة زيادة واردات الطاقة والمعدات.

المغرب يعزز بنيته التحتية بتمويل أوروبي يقارب 400 مليون دولار

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اتفاقيات تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 398 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز شبكات الطرق والسكك الحديدية.