إحباط محاولات تهريب بترول مصري بكميات ضخمة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن إحباط محاولات تلاعب وتهريب ضخمة، وكشف مخالفات جسيمة في عدد من محطات الوقود بمحافظات مختلفة.

إقرأ المزيد

"بي بي" و"هاربور إنرجي" تعززان أعمال الغاز في مصر باستثمار جديد قدره 150 مليون دولار

وفي تفاصيل العمليات الرقابية، تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من ضبط سائق سيارة صهريجية تابعة لإحدى شركات التسويق على طريق الإسماعيلية - السويس، متلبساً بمحاولة الاستيلاء على جزء من حمولة السولار المخصصة لإحدى شركات المشروعات بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط السائق الذي لاذ بالفرار.

كما نجحت الحملات في رصد والتصرف غير المشروع في نحو 8 ملايين و400 ألف لتر من السولار والبنزين والاستيلاء عليها في عدة محافظات؛ حيث حازت محافظة الدقهلية على النصيب الأكبر بنحو 8.3 ملايين لتر، فيما توزعت باقي الكميات المضبوطة ما بين محافظات الشرقية، والإسماعيلية، والسويس.

وفي سياق متصل، كشفت اللجنة عن ثلاث حالات غش تجاري خلال جولاتها على محطات الوقود، شملت ضبط تلاعب في عيار مسدسي تموين بمحطتين في محافظة السويس، وعلى الفور تم إخطار مصلحة الدمغ والموازين وشركات التسويق المعنية لإعادة المعايرة فوراً. كما رصدت اللجنة وجود مياه داخل أحد صهاريج التخزين بمحطة وقود في الإسماعيلية، وتم اتخاذ إجراءات التطهير الفوري لحماية جودة المنتج، فضلاً عن ضبط كميات من الزيوت مجهولة المصدر داخل محل تجاري ملحق بإحدى محطات الوقود في الإسماعيلية، وذلك بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية.

وشملت الجولات الرقابية تفقد 30 محطة وقود في 6 محافظات هي الدقهلية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وأسفرت عن ضبط عدة صهاريج غير مربوطة بنظام القياس الآلي في 4 محطات بدمياط، إلى جانب رصد طلمبات قديمة ومتهالكة، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات، وصدرت توجيهات إلزامية للشركات المعنية بالتصحيح الفوري للأوضاع والإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار اللجنة في تنفيذ حملاتها اليومية والمفاجئة في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط الكامل في الأسواق، ومنع أي محاولات تلاعب قد تضر بمصالح المواطنين أو بموارد الدولة الاقتصادية.

المصدر: RT