الأردن: تقديرات بوجود 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحقل "الريشة" قابلة للاستخراج

صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة بأن التقديرات تشير إلى وجود 4.6 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي بحقل "الريشة" قابلة للاستخراج، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية.

وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، إن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد، لافتا إلى أن أعمال التاهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات.

وبين الخرابشة أن الدراسات على حقل الريشة بدأت في فبراير 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز، حيث تضمنت الدراسة تصنيفات عليا ودنيا ومتوسطة.

وأشار إلى أن معامل استخراج الاحتياطي يتراوح بين 30% كأقل تقدير بكمية مستخرجة 2.835 ترليون قدم مكعب، و43% كأعلى تقدير بكمية مستخرجة 6.350 ترليون قدم مكعب، مضيفا أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39% (أي ان الكمية المتوقع استخراجها تبلغ 4.675 ترليون قدم مكعب).

ولفت إلى أن استغلال الغاز الطبيعي المتوفر يتطلب تنفيذ برنامجا تطويريا لحفر الآبار وبناء منشأت إنتاجية وخطوط انابيب لنقل الغاز، وقد يمتد لسنوات ويتطلب استثمارات مالية كبيرة.

وبين الخرابشة أن الحكومة بصدد إنشاء خط غاز من الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 كم لربطه بخط الغاز العربي، إذ تهدف الحكومة لإيصال غاز الريشة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة، مبينا أن أهميته ذلك تكمن في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) وتمكينها من المنافسة وفتح أسواقا جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.

ولفت إلى دراسة نقل إحدى محطات الكهرباء إلى منطقة الريشة، لحرق كمية أكبر من الغاز، والاستفادة من الكميات المستخرجة وتسريع الاستفادة منها.

وأكد أن شركة البترول الوطنية تعمل على تطوير وتحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.

المصدر: المملكة

حرب غزة ترتفع معدل التضخم في الأردن

ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوتر الإقليمي الناجم عنها بظلال على الاقتصاد الأردني، حيث ارتفعت تكاليف السلع، وتراجعت حركة السياحة، كما تغيرت أنماط الاستهلاك.