مصر توافق على قرض لإنشاء مترو جديد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

إقرأ المزيد

مصر تعلن استعدادها لتصنيع عربات السكك الحديدية

وقال مصدر بوزارة النقل المصرية إن طرح المرحلة الأولى من مشروع مترو الأنفاق بمحافظة الإسكندرية فى مراحله النهائية حاليا، حيث من المنتظر بدء الطرح والتعاقد مع التحالف الفائز لتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة القادمة، متوقعا أن يتم ذلك الشهر الجارى على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر في وقت سابق لجريدة "الشروق" المصرية أن مترو الإسكندرية (أبو قير – الكيلو 21)، الذى يبلغ طوله وفقا لمخطط الوزارة 43.2 كيلو متر، سيتم تنفيذه على على ثلاث مراحل منفصلة، مقسمة إلى المرحلة الأولى تمتد من أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كيلو متر، والمرحلة الثانية تمتد من محطة مصر حتى المكس بطول 8 كيلومترات، والمرحلة الثالثة تمتد من المكس حتى الكيلو 21 بطول 13.5 كيلومتر.

وأشار المصدر إلى أن التحالف الفائز سيتولى تنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة وتوريد الوحدات المتحركة للمشروع، لافتا إلى أن خط المترو سيتم مده إلى منطقة أبو قير الجديدة لتحقيق الربط مع شبكة القطار الكهربائى السريع مستقبلا.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤشرا عن المسار النهائى للمشروع ليضم 20 محطة، وهى (أبو قير ـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

وذكر المصدر أن مخطط المشروع يتضمن إنشاء 12 محطة علوية و11 سطحية ومحطة واحدة فى نفق مفتوح بطول 13.2 كيلومتر، بهدف زيادة السرعة التشغيلية وعدد المحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، فقد أكد المصدر أنه تم مد فترة دعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم الاهتمام وسابقة الخبرة لأعمال الدعم الفنى لمشروع خلال الأيام الماضية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المكاتب لتقديم عروضها للمشروع الذى تتولى الهيئة القومية للأنفاق الإشراف عليه بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.

يذكر أن مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو، يساهم فى تمويله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، والدولة تساهم فقط بنسبة 15% من تكلفة المشروع.

المصدر: RT + الشروق