هل الدافع اقتصادي أم سياسي وراء قرار أعضاء "أوبك+" خفض إنتاج الخام؟

ماذا يقف وراء دول في "أوبك+" خفض الإنتاج؟ دافع سياسي أو اقتصادي؟

وقال رئيس تحرير موقع "جيو إنيرغيتيكا" المتخصص في شؤون الطاقة، بوريس مارتسينكيفيتش، في حديث لـRT: "يبدو أن الهدف من تخفيضات الإنتاج هو أن تكون أسعار النفط عند مستوى مريح (مقبول) لمستهلكي ومنتجي النفط. وفي ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومشاكل القطاع المصرفي التي حدثت جراء رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة فإن القرار منطقي للغاية".

وأضاف خبير الطاقة أن الدول المنتجة في "أوبك+" ارتقت إلى أن نمو الاقتصاد الصيني لن يفوق الاتجاهات السلبية السائدة في اقتصادات الدول المتقدمة لذلك قررت دول في المجموعة خفض الإنتاج في خطوة استباقية، وقال: "يبدو أن (أوبك+) ترى أن التعويل على أن نمو الاقتصاد الصيني بعد الجائحة سيفوق الاتجاهات السلبية في أمريكا وأوروبا ليس له معنى لذلك قررت خفض الإنتاج. إذ أن تراكم فائض الإنتاج كان سيؤدى إلى تراجع أسعار النفط ما لا يصب في مصلحة الدول المنتجة للخام".

وأشار إلى أن أسعار النفط عقب الإعلان عن القرار صعدت إلى مستوى بين 80 و90 دولارا للبرميل، وهو مستوى مريح للمستهلكين ومنتجي النفط في العالم.

هل سترفع الولايات المتحدة إنتاجها النفطي؟ 

يرى الخبير مارتسينكيفيتش أن شركات الطاقة الأمريكية ستتخذ قرارا بناء على مصالحها الاقتصادية والذي من الممكن أن يتعارض مع المصالح السياسية للقيادة الأمريكية.

وقال: "في الولايات المتحدة شركات خاصة تستخرج النفط وليس الحكومة، وقرار زيادة الإنتاج أو خفضه تتخذه هذه الشركات وليس الرئيس الأمريكي أو الكتل السياسية. كيف ستتصرف شركات الطاقة الأمريكية؟ اعتقد أنها ستنطلق من مصالحها الاقتصادية، حيث أن التجرية أظهرت أن المصالح الاقتصادية للشركات لا تتطابق عادة مع المصالح السياسية للقيادة الأمريكية".

وأضاف الخبير، أن شركات الطاقة الأمريكية تكون في وضع مريح عندما يكون سعر برميل النفط الأمريكي فوق مستوى 80 دولارا، في إشارة إلى أن المنتجين الأمريكيين لن يزيدوا إنتاجهم الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية لا تمتلك أدوات للتأثير على أسعار البنزين في البلاد، إذ أنها استنفذت نحو 40% من احتياطي النفط الاستراتيجي، كما أن قرار الحكومة الأمريكية استعدادها ملئ الاحتياطي بسعر 70 دولارا للبرميل لم يلقى أذنا صاغية لدى شركات الطاقة الأمريكية.

هل ستؤدي تخفيضات الإنتاج إلى تأجيج التضخم في العالم؟

أفاد خبير الطاقة المخضرم بأن "أسعار النفط في العام 2022 تراوحت ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، الآن عادت الأسعار إلى نفس المستوى، وبالتالي ليس هناك تحولات كبيرة (في الاقتصاد العالمي) هذا العام".

وأوضح الخبير أن "التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا لا يرتبط بأسعار النفط فقط، أذ أن مجريات الأحداث في جميع الأسواق تؤثر على المؤشر، أوروبا التي اعتمدت على التداولات في البورصة (لتحديد أسعار الغاز) حصلت على النتيجة التي حذر منها جميع الخبراء، وإذا أوروبا لم تغير هذه الاستراتيجية فإن التضخم سيواصل الارتفاع لديها".

ولفت مارتسينكيفيتش إلى أن ارتفاع التضخم في الدول الأوروبية إلى رقم مؤلف من خانتين هذا ليس بسبب روسيا أو "أوبك" بل هو نتيجة لسنوات من السياسة الخاطئة اتبعتها أوروبا في مجال الطاقة، وقال: "لا أعتقد أن النفط ستؤثر بشكل ملحوظ على التضخم في الولايات المتحدة أو أوروبا".

ويوم الأحد الماضي أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.

المصدر: RT