خبير: خفض إنتاج أوبك+ سيعيد سعر النفط إلى نطاق 80-100 دولار للبرميل

قال رئيس مركز تطوير الطاقة كيريل ميلنيكوف إن قرار بعض دول أوبك+ خفض الإنتاج طواعية من مايو إلى نهاية عام 2023 يجب أن يعيد أسعار النفط إلى نطاق 80-100 دولار للبرميل.

وفقا لميلنيكوف: أثبتت دول أوبك+ بقرارها أنها مستعدة لحماية سعر النفط عند مستوى 80 دولارا للبرميل في مواجهة حالة عدم اليقين في اقتصادات الدول الغربية والتهديدات المحتملة لاتساع نطاق الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال:" إن تخفيض 1.5 مليون برميل يوميا خلال فترة نمو الطلب المعتاد على الوقود في نصف الكرة الشمالي، يجب أن يدعم الأسعار ويعيدها إلى نطاق 80-100 دولار للبرميل، كما يرسل إشارة واضحة للمشاركين في السوق بأن الكارتل لن يسمح للأسعار بالهبوط".

في الوقت نفسه، شدد ميلنيكوف على أن دول أوبك+ ليست مهتمة بظهور عجز في سوق النفط. واعترف الخبير بأن دول التحالف التي دعمت التخفيض الطوعي للإنتاج قد تعيد النظر في قرارها في الربع الثالث من عام 2023.

وقال" على الرغم من الإعلان عن التخفيض قبل نهاية العام، فمن الواضح أن دول أوبك+ يمكنها بسرعة ودون إعلان مسبق تعديل خطط إنتاجها من أجل الحفاظ على مستوى السعر في نطاق مريح يتراوح بين 80 و 100 دولار للبرميل برنت".

بالنسبة لروسيا، وفقا لميلنيكوف، القرار الذي أعلنته العديد من دول أوبك+ بخفض الإنتاج يحمل أخبارا إيجابية، لأن هذا سيؤدي إلى تخفيض خصم خام الأورال الروسي وتقليل مخاطر فقدان حصتها في السوق نتيجة التخفيض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل/ثانية بدأ في مارس. وأضاف الخبير" في الوقت نفسه ، يستغرق الأمر وقتا لفهم إلى أي مدى ستكون دول أوبك مثل العراق جاهزة عمليا لخفض الإنتاج بكمية معلنة كبيرة إلى حد ما (حوالي 200 ألف برميل في اليوم)".

تخفيضات الانتاج

أعلنت بعض دول أوبك+ يوم الأحد انخفاضا طوعيا في إنتاج النفط من مايو إلى نهاية عام 2023. وقد يصل التخفيض الإجمالي، بما في ذلك حصة روسيا، إلى أكثر من 1.5 مليون ب/ي. وعليه، ستخفض المملكة العربية السعودية الإنتاج بمقدار 500 ألف ب/ي، والإمارات العربية المتحدة - بمقدار 144 ألف ب/ي، والعراق - بمقدار 211 ألف ب/ي، والكويت - بمقدار 128 ألف ب/ي ، وعمان - بمقدار 40 ألف ب/ ي، والجزائر - بمقدار 48 ألف ب/ي، وكازاخستان - بمقدار 78 ألف ب/ي ، وستمدد روسيا قرارها الحالي بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف ب/ي حتى نهاية يونيو، ويسري حتى نهاية 2023.

المصدر: تاس