52 خبر

تاريخ النشر: 12.12.2022 | 19:18 GMT

السعودية والإمارات تتنافسان على تنفيذ صفقة ضخمة في مصر

يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على بنك المصرف المتحد بقيمة تقدر بنحو600 مليون دولار وفقا لمصادر مطلعة بعد إتمام إجراء الفحص النافي للجهالة.

إقرأ المزيد

بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يستعد للاستحواذ على بنك في مصر

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر إنهاء الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن بات العرض السعودي أكثر قبولا على عرض صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أبدى في مايو الماضي رغبته في الاستحواذ على بنك المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي، قبل أن يزاحمه صندوق الثروة السيادي شركة (ADQ) القابضة المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية ويبدأن في عملية الفحص النافي للجهالة بموافقة البنك المركزي.

وأعلن محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر في مارس 2016، بدء إجراءات لتجهيز المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، وتقدم وقتها صندوق أمريكي متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المصرف في 2019 ولكن تم تأجيل عملية الفحص النافي للجهالة بسبب تزامنها مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتأسس بنك المصرف المتحد عام 2006 عبر اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، والتي كانت على وشك إعلان إفلاسها في ذلك الوقت.

وتسعى مصر لتعزيز الاحتياطي الأجنبي والسيولة الدولارية لديها من خلال التخارج مع عدد من القطاعات الاقتصادية وفقا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة وهو ما يعزز توفير الاحتياطي الدولاري لمواجهة متطلبات السوق المحلية واستقرار سعر الصرف.

أبدى مستثمرون خليجيون رغبتهم في شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية صافي والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية وطنية المملوكتين للقوات المسلحة.

وتعتزم المملكة العربية السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار 10 مليارات دولار في مجموعة من القطاعات المصرية، حيث أسس شركة مخصصة لإدارة استثماراته في مصر بشكل منفصل، ووقعت عدد من الشركات السعودية اتفاقيات لاستثمار 7.7 مليار دولار في مصر كما نفذت عدة استحواذات على حصص في شركات مقيدة في البورصة المصرية.

ويسعى صندوق الثروة السيادي الإماراتي للاستحواذ على عدد من الشركات المقيدة في البورصة، وذلك بعد أن اقتنص ملكية نحو 5 شركات مقيدة في البورصة المصرية مقابل تخارج شركات حكومية منها.

المصدر: القاهرة 24