اليابان تخصص 200 مليار دولار كحافز للتخفيف من تأثير التضخم

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على حزمة اقتصادية ضخمة تشمل تمويلا حكوميا يبلغ حوالي 29 تريليون ين (200 مليار دولار) كحافز للتخفيف من تأثير التضخم.

ووافق الحزب ومجلس الوزراء على الحزمة بعد اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا في المساء.

ارتفع معدل التضخم في اليابان إلى جانب ارتفاع الأسعار عالميا، وأدى ضعف الين مقابل الدولار إلى تضخم تكاليف الواردات.

وفي حين أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترفع أسعار الفائدة بقوة لمحاولة ترويض التضخم المرتفع على مدار عقود من الزمن، فإن معدل التضخم في اليابان معتدل نسبيا بنسبة 3 في المئة، والخوف الأكبر هو أن الاقتصاد سوف يتوقف، وليس ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد.

أبقى بنك اليابان، معدل الفائدة القياسي عند 0.1 في المئة منذ عام 2016، وأبقى على سياسته النقدية المتساهلة منذ فترة طويلة في اجتماع صنع السياسة الذي اختتم اليوم الجمعة.

قال كيشيدا إن الحجم الإجمالي للحزمة، بما في ذلك تمويل القطاع الخاص والإجراءات المالية، من المتوقع أن يصل إلى 71.6 تريليون ين (490 مليار دولار). سيكون الإنفاق المالي 39 تريليون ين (270 مليار دولار).

تشمل الحزمة حوالي 45 ألف ين (300 دولار) دعما لفواتير الكهرباء والغاز المنزلية، وكوبونات بقيمة 100 ألف ين (680 دولارا) للنساء الحوامل أو اللائي يربين أطفالا.

المصدر: AP