تبدأ مطلع العام القادم في الجزائر.. ضريبة جديدة على "أرباح الثروة"

من المرتقب أن تبدأ الجزائر مطلع العام القادم تطبيق "ضريبة الثروة" لتشمل أرباح الثروات والممتلكات، وهي الأرباح التي سيتحرى حولها ويقدّرها محققون جبائيون.

مشروع قانون المالية، الذي ستأتي الضريبة وفقه، سيمنح المحققين صلاحيات إضافية.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن أحد عوائق تأخر تطبيق ضريبة الثروة في السنوات الماضية، والتي كان يُفترض إقرارها بداية 2020 حسبما تضمنه قانون المالية وقتها، هو غياب الرقمنة، إذ من المنتظر بعد استلام 76 مركزا جديدا للضرائب واستلام المنشآت الخاصة بإدارة الجباية قيد الإنجاز وتدشين المركز الوطني للبيانات الحكومية، واستكمال عملية الرقمنة، أن يتم الشروع في تطبيق ضريبة الثروة وفق رؤية جديدة بداية من سنة 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت اجتماعا بذلك الشأن، أن "تطبيق ضريبة الثروة هذه المرة سيكون مختلفا من خلال إحصاء الضريبة على الممتلكات وأيضا الضريبة على العائدات، إذ ستقوم مديرية الضرائب بتقدير حجم العائدات المنتظرة لأي ملك أو عقار، وليس فقط قيمة هذا العقار، مثل محل تجاري، حيث يدفع المكلف بالضريبة ضريبة الثروة عن هذا المحل وأيضا عن أرباح هذا المحل".

إقرأ المزيد

الجزائر.. السجن 5 سنوات لوزير المالية الأسبق

أخبار روسيا

الجزائر.. السجن 5 سنوات لوزير المالية الأسبق

وقالت المصادر إن المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية آمال عبد اللطيف أكدت أن المحقّقين الجبائيين سيتمتعون بصلاحيات جديدة تؤهلهم للتحري مع أصحاب الثروة وحجم الثروات وقيمة الأرباح الناتجة عنها، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الرسمية على غرار البنوك والتسجيل العقاري وغيرها من المديريات المعنية والمخولة بالبحث في الأملاك، من خلال إحصاء الأثرياء وجرد ثرواتهم وجرد حتى أرباح هذه الثروات.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 الموضوع حاليا على طاولة البرلمان، على تعديل وتتميم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تنص على أنه "يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة سواء لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين أو لا".

وقالت المديرة العامة للضرائب، إن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن عدة تدابير جبائية لتشجيع ودعم الاستثمار، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في المشروع، أي أن هذا النص يقترح إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المعتمدة، من الضريبة على أرباح الشركات، وكذا وضع إطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي.

المصدر: "الشروق" الجزائرية