مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

39 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

وزير المالية اللبناني: نسب التضخم فاقت الـ100%

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، أن نسب التضخم في البلاد فاقت الـ100%، متوقعا أن تكون سنة 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في لبنان.

وزير المالية اللبناني: نسب التضخم فاقت الـ100%
AFP

وخلال الجلسة النيابية العامة لإقرار موازنة 2022، قال الخليل: "نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية".

وشدد على أنه "يجب إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية"، مبينا أن " تدهور سعر الصرف وتعدده، كبد المالية العامة​ خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظرا لعدم إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقات للجهات الدائنة".

وأشار إلى أنه "على أثر تدهور سِعر الصرف أيضا ومع تقلص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 إلى 12% من الناتج المحلي عام 2021، تراجع الإنفاق الأولي أي الإنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدل 20% ما قبل الأزمات المتتالية إلى 9% من الناتج المحلي عام 2021، مما إنعكس سلبا على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقدرتها على تلبية إحتياجاتِ المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشكل الأنسب".

وأضاف: "مرَت أكثر من ثمانية أشهر على العام 2022 والموازنة لم تقر، وبالتالي فإن الواردات التي كانت مرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تحصل بالكامل نظرا لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة"، مشددا على أن "توحيد سعر الصرف على صعيد الاقتصاد الكلي، هو ركيزة​سياسة​ التعافي والإستقرار، واعتماد أسعار صرف متقاربة، لجهة تحصيل الإيرادات والإنفاق يصب في هذا الإطار ويضمن ضبط العجز المالي".

المصدر: "النشرة" + "الجديد"

التعليقات

سيمونيان للغرب: بوتين لن يتراجع!

باريس تدعو لعدم رسم "خطوط حمراء" في دعم أوكرانيا