57 خبر

تاريخ النشر: 07.05.2022 | 04:18 GMT

خبيران اقتصاديان يعلقان لـRT على أداء الجنيه المصري

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في حديث لـRT إنه يجدر النظر إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لأن له جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

إقرأ المزيد

لماذا رفعت مصر سعر الدولار الجمركي مجددا؟

وأضاف الخبير أنه من الناحية الإيجابية، يؤدي تخفيض العملة المحلية أمام العملات الرئيسة إلى زيادة الطلب على الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات لأنها ستصبح مكلفة، ما يؤدي الى تحسين عجز ميزان المدفوعات الميزان التجاري.

وتابع: "يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز في الميزان التجاري، وإذا كان هناك زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري".

وأشار إلى أنه "مع مع ارتفاع الطلب على الصادرات، والطلب الكلي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. كذلك يمكن أن يرتفع التشغيل والإنتاج وتقل البطالة، وإيقاف خروج رؤوس الأموال إلى الخارج. كما يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة في كثير من الأحيان بغرض تحفيز الاستثمار، وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي".

أما على الجانب الآخر، فتخفيض العملة يؤدي إلى تآكل الأرصدة النقدية لكل من الأفراد والشركات، ويكون تأثير سلبي علي استهلاك الأفراد وخاصة الأسر الفقيرة، كما يؤثر على الصناعات المحلية التي تعتمد في عملياتها الإنتاجية على مواد وخامات مستوردة، نتيجة ارتفاع تكلفتها. بالإضافة الى ذلك، يصبح سداد المديونيات والالتزامات بالعملة الأجنبية أكثر كلفة.

من جانبه قال الباحث والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وليد فاروق إن "خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى يمثل "تصحيحا" ليعكس القيمة العادلة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بجانب الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية، وتحفيز تدفقاتها".

حيث يستهدف قرار تخفيض قيمة الجنيه إلى التخفيف من العجز التجاري، من خلال رفع أسعار السلع المستوردة، وتقليص حجم الواردات، وتشجيع الطلب على المنتجات المحلّية وزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، ما يرفع الصادرات ويحرك عجلة النموّ الاقتصادي.

وأضاف "اتجهت الدولة المصرية لخفض قيمة الحنيه، بغرض تخفيف الضغوط على احتياطيات البنك المركزي من الدولار".

وجاء قرار خفض قيمة الجنيه في ظل أزمات يتعرض لها السوق المصرية بفعل معدلات تضخم مستوردة، لم تنتج عن السياسات المحلية، حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تراجع عائدات السياحة من الروس والأوكرانيين، بجانب ارتفاع أسعار القمح حيث تعد مصر من اكبر الدول المستوردة للقمح في العالم.

المصدر: RT