وزير المالية المصري: مصر ستنضم لـ"جي بي مورجان" بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار

إقرأ المزيد

مصر.. التضخم ينخفض إلى مستوى جديد

وأضاف معيط:" ستصبح مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ ، بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية".

وتابع الوزير، أن "انضمام مصر إلى مؤشر "جى. بى . مورجان" يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لهذا المؤشر".

وأوضح معيط أن "وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" بعد أن خرجت منه فى يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار".

وأشار وزير المالية المصري إلى أن "هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية"، موضحا أنه "بانضمام مصر إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة".

بدوره أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن "انضمام مصر لهذا المؤشر يترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها".

وقالت مستشار نائب وزير المالية، نيفين منصور، مدير هذا المشروع، إنه "على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي. بي. مورجان" لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر، التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين".

وأشارت منصور إلى أنه "سيتم أيضا انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنهاية يناير 2022، استنادا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1,18٪ ، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT