وزارة مصرية تحسم الجدل حول قانون أثار غضب المواطنين
حسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، الجدل حول قانون "السايس" المثير لغضب المواطنين، وحول الأسعار المتداولة لركن السيارات والتي تصل لـ300 جنيه في الشهر.
وقال خالد قاسم، في تصريحات متلفزة أنه تم تطبيق القانون في محافظتي القاهرة والجيزة، وينص على حصول "السايس" على رخصة من لجنة عليا، ويمكن أن تتقدم لهذه اللجنة شركات للحصول على قطعة أرض، ثم تطلب ترخيصًا للموظفين والعمالة التابعين لها، والدولة هي التي تحدد السعر، والشركة تلتزم به، لافتًا إلى أن السعر يختلف حسب المستوى الاقتصادي للمنطقة.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأسعار التي يتم تداولها مجرد اجتهادات، ومن المقرر مناقشة كل هذه الأمور وفقًا لكل منطقة وإعادة النظر فيها، أما عن وضع السيارة أسفل المنزل الذي يعيش فيه صاحب السيارة، فإنه في هذه الحالة لن يدفع عليها أموالًا، والشوارع التي سيُدفع فيها رسوم هي الشوارع الكبيرة.
أما عن ساحات الانتظار للسيرات فأشار إلى أن من سيدخلها سوف يدفع رسومًا مقابل ذلك، ولو ركن السيارة في مكان اصطفاف فإنه يجب أن يدفع أموالًا أيضًا، وإذا كان لا يرغب في دفع رسوم فعليه أن يركن في مكان لا يخضع لقوانين الاصطفاف.
يذكر أن قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ"قانون السايس"، حدد اشتراطات الحصول على رخصة للعمل في الشارع بـ5 ضوابط، وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، وعدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
