خبير اقتصادي يقدم حلا لأزمة لبنان ويتحدث عن "خطأ فادح تم ارتكابه"

قدم الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة نظرته لتجاوز الأزمة اللبنانية، حيث يرى أنه يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة.

وسلط أبوغزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، الضوء على أزمة لبنان المالية، وكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة الخانقة، وعن تداعياتها على كل أطياف المجتمع اللبناني.

واستبعد الخبير أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، وقال إن "الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية".

وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف، وشبه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث "برمودا"، وقال إن "الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة".

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: "مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني".

وتحدث أبو غزالة عن خطأ فادح حدث في سياسة الحكومات السابقة، وهو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلا من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.

ويرى الخبير أن الأزمة بدأت عندما تم فرض قيود على الودائع المصرفية، وقال: "لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظام اقتصاد حر أن تضع يدها على الودائع من غير قانون، البنك المركزي تصرف بشكل غير قانوني".

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة أشار أبو غزالة إلى ضرورة رفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأفضل من ذلك تشكيل فريق من الخبراء من أجل وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الاقتراض.

وانتقد أبو غزالة الدول التي تقوم باستيراد حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرا إلى أنه يمكن تفادي العقوبات الأمريكية، وخاصة "قانون قيصر" من خلال التعامل البيني أو بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار الأمريكي.

المصدر: RT