67 خبر

تاريخ النشر: 17.05.2020 | 16:37 GMT

سوريا .. إجراءات اقتصادية لمعالجة آثار كورونا والعقوبات الغربية

أقر مجلس الوزراء السوري إجراءات جديدة وصف بعضها بالإسعافية لتجاوز آثار المنعكسات الأخيرة على الاقتصاد، بما فيها العقوبات الغربية وجائحة فيروس كورونا وتقلبات سعر الصرف.

وشملت الإجراءات التي أقرها المجلس اليوم، قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة على المستوى الاجتماعي.

وأعلن المجلس أنه قرر اتخاذ "خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام الصناعي بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15%".

ورصد المجلس 1.5 مليار ليرة "للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية".

كما أقر توزيع منح إنتاجية جديدة لتشجيع التربية الأسرية للدجاج، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من العام 2020 وحتى العام 2023 واستيراد المزيد من البكاكيرعن طريق القطاعين العام والخاص.

كما قرر السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، والسماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن، ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية لكسبة فول الصويا والذرة الصفراء بنسبة 50%، وإعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى، إضافة إلى رفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف إلى 5 آلاف، وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.

وكلف المجلس اتحادات غرف الصناعة والحرفيين بإقامة أسواق شعبية بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والتوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (صناعية، حرفية، أسرية، ريفية).

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن تلك الإجراءات التي جاءت بعد "مناقشات مكثفة على مدار الأسبوع المنصرم" تأتي في ظل متغيرات محلية ودولية، "بفعل إجراءات التصدي لوباء كورونا، وضمن خطة الدولة لتجاوز التأثير المباشر للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية على سوريا، وتقلبات سعر الصرف، ومدى الانعكاس المباشر لهذه العوامل على الواقع المعيشي للموطنين".

أسامة يونس

المصدر: RT