الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية عام 2019

أفادت الأمم المتحدة بأن عدد الناس المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية سيبلغ عام 2019 نحو 132 مليون شخص.

وكتبت المنظمة في الموجز الإنساني العالمي الذي تم نشره اليوم الثلاثاء في جنيف: "لا تزال الاحتياجات عالية للغاية. وعام 2019 سيحتاج نحو 132 مليون شخص في 42 دولة إلى المساعدة الإنسانية، بما فيها الحماية".

وأضاف أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تنوي تقديم المساعدة لنحو 94 مليون شخص، الأمر الذي يتطلب تخصيص أكثر من 21,9 مليار دولار.

ولا تضم هذه الأرقام الأموال الضرورية لمساعدة المحتاجين في سوريا، إذ أن الخطة الخاصة بهذا البلد لم تتخذ حتى الآن. ومع أخذ سوريا بعين الاعتبار تقدر الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية لعام 2019 بـ 25 مليار دولار.

وأشار الموجز أيضا إلى أن السبب الرئيسي للاحتياجات المستمرة للمساعدة الدولية يعود إلى النزاعات المسلحة. وذكر أن العنف الجاري في بلدان العالم، بما فيها جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوريا واليمن سيستمر على الأرجح، الأمر الذي يسفر عن الاحتياجات الإنسانية الكبيرة ونزوح السكان. وازدادت الاحتياجات إلى المساعدة بشكل ملحوظ في كل من اليمن وأفغانستان والكاميرون بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ووقوع الكوارث الطبيعية فيها. وتبين معلومات الأمم المتحدة أن سكان 25 دولة قد يواجهون كوارث طبيعية بسبب ظاهرة "النينو" المناخية التي يتوقع الخبراء وقوعها في نهاية عام 2018 وبداية عام 2019.

وتخطط الأمم المتحدة لإرسال أكبر الأحجام من المساعدات الإنسانية إلى اليمن (4 مليارات دولار) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (1,65 مليار دولار) ودولة جنوب السودان (1,5 مليار دولار) وإثيوبيا (1,2 مليار دولار) والصومال (1,08 مليار دولار) ونيجيريا (نحو 850 مليون دولار)، وذلك بالإضافة إلى سوريا. كما تخطط المنظمة لتخصيص 162 مليون دولار لتقديم المساعدة لأوكرانيا، وخاصة للمناطق التي لا تسيطر عليها كييف.

وفي عام 2018 قدمت الدول المانحة 13,9 مليار دولار لتنفيذ برامج المساعدة في جميع أنحاء العالم، وهذا أكثر بمقدار 10% مما كان عليه عام 2017.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بعد نشر الموجز: "تظهر الدول المانحة سخاء كبيرا، غير أنه يوجد هناك اختلاف كبير بين ما تحصل عليه الصناديق، وما تحتاج إليه".

وأضاف أن تقليص هذا الاختلاف سيكون ممكنا في حال الانتقال إلى ما سماه بـ "التمويل الحديث" وخاصة التأمين ضد المخاطر، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحسين التنسيق في مجال تخطيط برامج التنمية.

المصدر: تاس