تشريع كندي جديد يتصدى للتحرش الجنسي

بدأ البرلمان الكندي، أمس الاثنين، مناقشة تشريع جديد يشدد قواعد مكافحة التحرش في مكان العمل بما في ذلك المتعلقة بالسياسيين.

وسُلط الضوء مجددا على مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تنحي وزير في الحكومة الاتحادية، وزعيمين حزبيين إقليميين، في الأسبوع الماضي، لدى اتهامهم بارتكاب سلوك غير لائق.

إقرأ المزيد

إيماءات جنسية وتعليقات مبتذلة لنساء.. حملة "#MeToo" تطيح بسياسيين كنديين بارزين

وسيوضح تشريع الحكومة الجديد لأصحاب الأعمال، إجراءات التعامل مع ادعاءات التحرش والتنمر، كما سيضيف خيارا لطلب محقق خارجي، ويفرض لوائح للسرية لحماية الضحايا.

وفي حين أن القانون المقترح سيطبق في كل أماكن العمل الاتحادية، بما في ذلك الشركات الخاصة، فإن التركيز مُسلط على بيئة العمل السياسي في أوتاوا، خاصة بعد حصول حركة (#أنا_أيضا) المناهضة للتحرش الجنسي، في وسائل التواصل الاجتماعي، على زخم في كندا.

وأعلن ترودو الأسبوع الماضي أن الوزير في الحكومة الاتحادية كنت ههر، البالغ من العمر 48 عاما، استقال بعد ادعاءات بأنه أدلى بتعليقات غير ملائمة لسيدات.

وجاء الإعلان في أعقاب استقالة باتريك براون، وجامي بيلي زعيمي التقدميين المحافظين في أونتاريو، ونوفا سكوشيا على التوالي.

كما استقال رئيس الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو ريك ديكسترا، يوم الأحد، بعدما نشرت مجلة قصة خبرية تحتوي على ادعاءات بأنه اعتدى جنسيا على موظفة صغيرة في مجال السياسة، عندما كان عضوا اتحاديا في البرلمان.

المصدر: رويترز

رُبى آغا