ماليزيا تلغي عقوبة الإعدام الملزمة في جرائم تهريب المخدرات

صادق مجلس النواب الماليزي اليوم الجمعة على مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام الملزمة في جرائم تهريب المخدرات.

وسيحال مشروع القانون للمصادقة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا لبرلمان البلاد) ثم إلى الملك محمد الخامس سلطان كيلانتين، قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويسمح هذا التعديل للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات بالسجن مدى الحياة مع ما لا يقل عن 15 جلدة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الساري حاليا في ماليزيا دخل حيز التنفيذ عام 1952 ويقضي بعقوبة الإعدام الملزمة على المواطنين الماليزيين والأجانب المتورطين في تهريب المخدرات بكميات محددة لكل نوع منها (أي 15 غراما للهيروين والمورفين وكيلوغرام للأفيون الخام، و200 غرام للماريجوانا و40 غراما للكوكايين، و50 غراما للأمفيتامين)، حسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".

ونفذ بموجب هذا القانون حكم الإعدام بحق أكثر من 300 شخص متهم بتهريب المخدرات، بينهم عدد من المواطنين الأجانب.

وأشارت وكالة "كيودو" اليابانية إلى أن التعديل الجديد لا يطال قضايا سابقة ولذلك لن ينقذ الممرضة اليابانية ماريكو تاكيوتشي في سن 43 عاما التي اعتقلت في مطار كوالالمبور عام 2009 وكان بحوزتها نحو 3.5 كيلوغراما من المادة الأمفيتامينية.

وأوضحت الوكالة أن اليابانية التي قد تصبح آخر شخص يُعدم في ماليزيا بتهمة تهريب المخدرات قدمت استئنافا إلى جميع المحاكم المختصة غير أن طلبها لم يحظ بالقبول، ولن ينقذها إلا عفو سلطان إقليم سلاغور.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف