رئيس كتالونيا يرفض إجراءات الحكومة الإسبانية ضد الإقليم

أعلن رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون اليوم السبت أن شعب كتالونيا لا يمكن أن يقبل الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها مدريد ضد الإقليم بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني.

إقرأ المزيد

راخوي: قررنا إقالة حكومة كتالونيا بسبب تجاوزها للقانون والدستور

وقال بوتشديمون في خطاب متلفز إن "الإجراءات المتخذة لتغيير صفة كتالونيا لا تتوافق مع سيادة القانون".

ودعا برلمان الإقليم إلى الاجتماع لمناقشة إجراءات مدريد، واصفا إياها بـ"أسوأ الهجمات" ضد الديمقراطية منذ ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو.

وقال: "سأطالب البرلمان (الإقليمي) عقد جلسة لمناقشة محاولة القضاء على ديمقراطيتنا، إن ما لدينا وصلنا إليه بدعم من الشعب وعبر الديمقراطية".

وتابع: "لم يولد البرلمان (الكتالوني) مع الدستور الإسباني الحالي، إن الحكومة (الإسبانية) أقدمت على تعيين وكيل خاص للكتالونيين، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها المؤسسات الكتالونية ضربات من قبل إسبانيا".

واتهم ملك إسبانيا فيليبي السادس بدعم ما وصفه بـ"السياسة العدوانية" التي تمارسها مدريد لإضعاف المؤسسات الكتالونية وإرباكها وقمعها.

وأضاف بوتشديمون إنه يؤمن بأوروبا الديمقراطية التي يتعين عليها الدفاع عن كتالونيا، ويؤمن بما تفعله سلطات الإقليم.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن الحكومة المركزية قررت تفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق عمل نظام الحكم الذاتي في كتالونيا، إضافة إلى عزل قادة الإقليم عن السلطة كخطوة لمعالجة الأزمة بين مدريد وبرشلونة.

وتأزمت العلاقات بين مدريد وبرشلونة على خلفية تنظيم الإقليم يوم 1 أكتوبر الماضي الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، أعقبه الإعلان عن الاستقلال مع تعليق تنفيذه.

ويتطلب قرار تفعيل المادة 155 نيل صفة قانون يجري إقراره من قبل مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يعقد في 27 من الشهر الجاري جلسة له للبت في القضية.

وبحسب معطيات مجلة Confidencial، فيعتزم بوتشديمون الإعلان عن جمهورية كتالونيا مستقلة صباح يوم الاثنين، 23 أكتوبر، استباقا لجلسة مجلس الشيوخ الإسباني.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا