الولايات المتحدة توسع عقوباتها على كيانات حكومية في كوبا

وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كيانات تابعة للدولة الكوبية بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين إن الكيانات المدرجة حديثا تشمل أيضا شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، وشركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن، إلى جانب مؤسسات حكومية كوبية أخرى.

ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في كوبا ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وتحظر العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الجهات المدرجة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على منظمتين مواليتين للحكومة، هما "ألوية الرد السريع"، التي تقول جماعات حقوقية إنها استُخدمت مرارا ضد المحتجين المناهضين للحكومة، و"الميليشيات الإقليمية" التطوعية التي تدعم القوات المسلحة الكوبية.

إقرأ المزيد

"قبل فوات الأوان".. إنذار أمريكي حاسم لهافانا

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترا منذ الثورة الكوبية عام 1959. وكانت واشنطن قد فرضت حظرا تجاريا على الجزيرة الاشتراكية قبل أكثر من 60 عاما، ولا يزال ساريا حتى الآن.

ومنذ عودته إلى منصبه، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على هافانا عبر فرض عقوبات إضافية. كما لوّح مرارا بإمكانية قيام الولايات المتحدة بـ"السيطرة" على الدولة الكاريبية التي تعاني من أزمات اقتصادية.

ويوم السبت الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلطات كوبا إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق "قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن واشنطن ستحارب بنشاط تهديدات الأمن القومي التي زعم أنها قادمة من كوبا.

ورفض الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الاتهامات الأمريكية لكوبا بأنها تمثل "تهديدا على الأمن القومي" الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي تشكل تهديدا.

المصدر: "أسوشيتد برس"