متعاقد حكومي أمريكي يواجه السجن 60 عاما بتهمة تسريب معلومات سرية لصحفية

وأفاد مكتب الادعاء العام الأمريكي في ماريلاند بأن أوريليو لويس بيريز لوغونيس، البالغ من العمر 61 عاما، وجهت إليه خمس تهم تتعلق بالنقل غير القانوني لمعلومات تخص الدفاع الوطني، إضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بهذه المعلومات.

وعلى الرغم من أن البيان الرسمي لم يسم الصحفية التي زعم أن بيريز لوغونيس أرسل إليها المعلومات السرية، قال مسؤولون في وزارة العدل إن الاتهامات تعود إلى مشاركته أسرارا تتعلق بالأمن القومي مع صحفية "واشنطن بوست" هانا ناتانسون.

وامتد التحقيق الفيدرالي في بيريز لوغونيس ليشمل ناتانسون الأسبوع الماضي، عندما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلها في ولاية فرجينيا، وصادر عددا من أجهزتها الإلكترونية، في محاولة للعثور على أدلة تتعلق بتواصلها مع متعاقد في مجال تكنولوجيا المعلومات ومحارب قديم في البحرية الأميركية.

وأثار هذا الإجراء انتقادات واسعة من مناصري التعديل الأول وحرية الصحافة، إذ اعتبر خروجا عن الممارسة المعتادة التي تقوم على توجيه مذكرات استدعاء لوسائل الإعلام بدلا من مصادرة سجلاتها، كما أثار تساؤلات حول مدى التزام وزارة العدل بقانون صدر عام 1980 يفرض قيودا صارمة على استخدام أوامر التفتيش للحصول على سجلات مرتبطة بالعمل الصحفي.

وفي هذا السياق، أمر قاض جزئي المحققين بوقف أي مراجعة لأجهزة ناتانسون إلى حين أن تبت المحكمة في طلب تقدمت به هي وصحيفة واشنطن بوست لاستعادتها، على أن تعقد جلسة استماع في هذه القضية مطلع شهر فبراير المقبل.

ولم يكن نص لائحة الاتهام بحق بيريز لوغونيس متاحا فور الإعلان عن القضية، إلا أن بيان وزارة العدل أوضح أنه، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى يناير، دخل مرارا إلى تقارير مصنفة سرية، وقام بطباعتها أو نسخ المعلومات الواردة فيها، ثم أخرج هذه المواد من منشأة المعلومات الحساسة المقسمة التي كان يعمل داخلها.

وأضاف البيان أن بيريز لوغونيس نقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى صحفية غير مخولة بتلقيها، مشيرا إلى أن الصحفية شاركت لاحقا في تأليف والمساهمة في ما لا يقل عن خمسة تقارير صحفية تضمنت معلومات سرية وفرها لها، ما أدى إلى نشر تلك المعلومات على نطاق واسع.

وأكدت وزارة العدل أن ناتانسون لم توجه إليها أي تهمة في هذه القضية.

وأشارت الوزارة إلى أن بيريز لوغونيس كتب إلى ناتانسون في الثامن من يناير، وهو اليوم الذي فتش فيه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في مدينة لوريل بولاية ماريلاند، مستخدما تطبيقا مشفرا، قائلا إنه سيلتزم الصمت لفترة ليرى إن كان أحد سيبدأ بطرح أسئلة.

وقد يواجه بيريز لوغونيس عقوبة قصوى تصل إلى 60 عاما في السجن في حال إدانته بجميع التهم، إلا أن المتهمين في القضايا الجنائية الفيدرالية يخضعون عادة لإرشادات الأحكام التي تفرض عقوبات أقل من الحد الأقصى. وكان قاض جزئي قد أمر الأسبوع الماضي بالإفراج عنه إلى حين المحاكمة، غير أن الادعاء استأنف القرار، قبل أن يسحب بيريز لوغونيس ومحاموه لاحقا طلب الإفراج، في الوقت الراهن على الأقل.

وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي في بيان إن الكشف غير القانوني عن معلومات دفاعية سرية يعد جريمة خطيرة بحق الولايات المتحدة، ويعرض الأمن القومي وحياة العسكريين للخطر، مؤكدة أن وزارة العدل ستبقى يقظة في حماية نزاهة الاستخبارات السرية الأميركية.

المصدر: "بوليتيكو"