44 خبر

تاريخ النشر: 23.08.2026 | 13:15 GMT

مصر تتصدر إنتاج "القمح" عربيا وتحقق أرقاما إنتاجية قياسية

تتصدر مصر الدول العربية في إنتاج القمح لعام 2026 بحجم يبلغ 10.2 مليون طن، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وجاء ذلك بدعم من زيادة المساحات المزروعة بالقمح في بلاد النيل وارتفاع الإنتاجية، مما أسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتحقيق أرقام قياسية في منظومة التوريد الحكومية.

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي تشير إلى تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإنتاج.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه التقديرات تأتي بالتزامن مع ختام موسم توريد القمح، وفي ضوء ما يشهده إنتاج القمح المحلي من نمو متواصل، مدفوعا بزيادة المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاجية، إلى جانب الجهود المبذولة للتوسع في استنباط وتعميم الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ويدعم خفض الاعتماد على الواردات.

وأوضح أن تقديرات "الفاو" تشير إلى وصول إنتاج مصر من القمح خلال عام 2026 إلى 10.2 مليون طن، لتتصدر بذلك الدول العربية، تليها المغرب والعراق بإنتاج يبلغ خمسة ملايين طن لكل منهما، ثم الجزائر بنحو 3.5 مليون طن، وتونس بنحو 1.4 مليون طن، والسعودية 1.1 مليون طن.

وأشار إلى أنه وفقا لتقديرات "الفاو" من المتوقع أن يزيد إنتاج القمح في مصر خلال عام 2026 بنحو 7% عن متوسط الإنتاج، مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع في المساحة المزروعة، لافتا إلى ارتفاع إنتاج القمح المحلي بنسبة 6.5%، ليتجاوز 10 ملايين طن عام 2026، مقابل 9.4 مليون طن عام 2025، الأمر الذي انعكس على انخفاض واردات القمح إلى 12.5 مليون طن، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق.

كما أفاد بزيادة مساحة القمح المزروعة إلى 3.76 مليون فدان، بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، فضلا عن وصول إجمالي الكميات الموردة من القمح بنهاية موسم التوريد إلى نحو خمسة ملايين طن، وهو أعلى معدل تاريخي تسجله منظومة التوريد الحكومية.

المصدر : وسائل إعلام مصرية

عالم روسي: روسيا تعود إلى مناخ شهدته قبل 6 آلاف سنة

قد يعيد الاحتباس الحراري المناخ السائد على كوكب الأرض إلى ما قبل 6 - 7 آلاف عام، مما سيفتح أمام روسيا آفاقا اقتصادية جديدة، ويخلق في الوقت نفسه مخاطر ملموسة في مجال البنية التحتية.