ميانمار.. انطلاق أول انتخابات عامة منذ 5 سنوات

توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في المرحلة الأولى من أول انتخابات عامة تشهدها ميانمار منذ خمس سنوات، في ظل استمرار حرب أهلية في عدد من مناطق البلاد.

وفي يانغون، كبرى مدن البلاد، ونايبيداو العاصمة، وأماكن أخرى، بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في المدارس الثانوية والمباني الحكومية والمباني الدينية.

وبث التلفزيون الحكومي مشاهد من مراكز الاقتراع تظهر تدفق ناخبين، وكذلك عمل مراقبين دوليين في مراكز اقتراع في العاصمة نايبيداو وكبرى مدن البلاد يانغون ومدن أخرى، مشيرا إلى أن المراقبين أتوا من روسيا والصين وبيلاروس والهند وفيتنام وكازاخستان والفلبين وكمبوديا وتايلاند ولاوس ودول أخرى.

وقد تعزز الأمن في يانجون، كبرى مدن البلاد، بشكل واضح يوم السبت، حيث انتشر حراس مسلحون خارج مراكز الاقتراع وقامت شاحنات عسكرية بدوريات في الطرق. وقام مسؤولو الانتخابات بإعداد المعدات وتركيب أجهزة التصويت الإلكترونية، التي تستخدم لأول مرة في ميانمار.

وبينما توعدت منظمات المعارضة وجماعات المقاومة المسلحة بتعطيل العملية الانتخابية، لم تنفذ أي أعمال كبرى.

وتعقد الانتخابات في ميانمار على ثلاث مراحل في ثلاث مناطق اقتراع حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث تجري في المنطقة الأولى في 28 ديسمبر، والثانية في 11 يناير، والثالثة في 25 يناير. وتنتخب ميانمار أعضاء غرفتي الجمعية الاتحادية (البرلمان) هما مجلس القوميات (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة الدنيا)، بالإضافة إلى المجالس التشريعية للولايات السبع والمناطق السبع في البلاد.

إقرأ المزيد

المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يعلن رفع حالة الطوارئ

ونظرا لاستمرار النزاع الأهلي في عدة مناطق تُجرى الانتخابات لأسباب أمنية في 265 من أصل 330 بلدية/دائرة انتخابية في ميانمار. ووفقا لتعداد السكان للعام 2024، فإنه يعيش في البلديات التي لا تشهد انتخابات نحو 13% من سكان البلاد.

ووفقا لدستور ميانمار، يضم مجلس القوميات من 224 مقعدا، بينما يتألف مجلس النواب من 440 مقعدا، منها 110 مقاعد مخصصة دستوريا لأفراد القوات المسلحة.

ويوجه النقاد اتهامات بأن هذه الانتخابات مصممة "لإضفاء واجهة من الشرعية" على الحكم العسكري، الذي بدأ بعد أن أطاح الجيش بحكومة أون سان سو تشي المنتخبة، في فبراير 2021.

ولا تشارك سو تشي، زعيمة ميانمار السابقة التي تبلغ من العمر 80 عاما، في الانتخابات حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما. وتم حل حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في عام 2023 بعد رفضه التسجيل بموجب قواعد عسكرية جديدة.

كما رفضت أحزاب أخرى التسجيل أو رفضت خوض الانتخابات في ظل ظروف تعتبرها غير عادلة، ودعت جماعات المعارضة إلى مقاطعة التصويت.

المصدر: وكالات