62 خبر

تاريخ النشر: 11.12.2025 | 07:37 GMT

واشنطن تطلق تأشيرة "بطاقة ترامب الذهبية" للأثرياء الأجانب

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، "بطاقة ترامب الذهبية" التي تمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل دفع مليون دولار.

وتقدم إدارة ترامب البرنامج كوسيلة لجذب عمالة مؤهلة تأهيلا عاليا وخاضعة للتدقيق المسبق للشركات الأمريكية، وكان ترامب كشف عن هذه الخطة قبل عدة أشهر، وتعهد بتحقيق إيرادات كبيرة للميزانية الاتحادية.

ووفقا لأرقام سابقة أصدرتها وزارة التجارة، من المتوقع أن تدر البطاقة الذهبية أكثر من 100 مليار دولار، بينما قد يدر برنامج "البطاقة البلاتينية"، وهو برنامج أغلى ثمنا، حوالي تريليون دولار.

ولم تحدد الحكومة الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تجميع هذه المبالغ.

وتتميز البطاقة الذهبية بوجود صورة الرئيس ترامب عليها بجانب تمثال الحرية.

ويشير موقع التقديم الإلكتروني إلى قائمة انتظار لبطاقة "ترامب البلاتينية"، والتي تسمح للمتقدمين الأثرياء الذين يدفعون 5 ملايين دولار مقابل الحصول عليها، بقضاء ما يصل إلى 270 يوما سنويا في الولايات المتحدة دون دفع ضرائب أمريكية على الدخل المكتسب في الخارج.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يا له من أمر مثير! أخيرا، ستتمكن شركاتنا الأمريكية العظيمة من الاحتفاظ بمواهبها القيمة".

ومقابل رسوم قدرها مليونا دولار، ستتمكن الشركات من شراء تصريح إقامة لموظف "في وقت قياسي"، وبعد ذلك يجب على الفرد اجتياز فحص أمني.

وقالت السلطات الأمريكية إن حاملي البطاقة قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات.

وأوضح المسؤولون أن النظام مشابه للبطاقة الخضراء المعروفة، والتي تسمح للأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

ومثال على كيفية استخدام البطاقة الذهبية، قالت الإدارة إن الشركات يمكنها الاحتفاظ بالطلاب الأجانب بعد تخرجهم بدلا من مطالبتهم بالعودة إلى بلادهم.

المصدر: د ب أ

ترامب: رؤساء وملوك يرغبون بالانضمام إلى "مجلس السلام في غزة"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، أن "مجلس السلام في غزة" سيبدأ عمله العام المقبل، موضحا أن عددا من "رؤساء أهم الدول" أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى هذا الكيان الجديد.

الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة

توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.