نيوزيلندا تعلن تغيير قواعد المشتريات الدفاعية وتطلق صندوقا للتكنولوجيا العسكرية

أعلنت حكومة نيوزيلندا عن إدخال تغييرات في قواعد شراء المعدات الدفاعية وإطلاق صندوق جديد للتكنولوجيا العسكرية، في إطار جهودها لتعزيز القطاع الدفاعي المحلي.

وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 9 مليارات دولار نيوزيلندي، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أمريكي، على مدى أربع سنوات، مع السعي لمضاعفة هذا الإنفاق ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثماني سنوات، في ظل تنامي المخاوف من تصاعد المنافسة الاستراتيجية عالميًا.

وقالت وزيرة الدفاع جوديث كولينز، في بيان بمناسبة إصدار "استراتيجية الصناعة الدفاعية" إن "العالم يتغير من حولنا بسرعة هائلة، ما يفرض علينا تغيير نهجنا في كيفية تجهيز قواتنا الدفاعية، وعلينا أن نعمل بشراكة مع القطاع الصناعي لنكون أكثر فاعلية معًا. وإن عدم القيام بذلك سيكون تصرفًا غير مسؤول".

وأوضحت الاستراتيجية الجديدة أن قواعد المشتريات الحكومية ستلزم الموردين الدفاعيين متعددي الجنسيات بتقديم خطط تضمن الاستعانة بالصناعة المحلية في عمليات توفير القدرات الدفاعية وصيانتها.

وأكدت الاستراتيجية أيضا أن القوات الدفاعية ستبحث فرص التعاون مع الشركات الصغيرة والمحلية في توفير المعدات والأنظمة، بينما ستستمر بالاستعانة بمصنّعي المعدات الأصليين كمقاولين من الباطن.

وستطلق الحكومة صندوقا جديدا تتراوح قيمته بين 100 مليون و300 مليون دولار نيوزيلندي، أي ما يعادل 58 إلى 174 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير تقنيات عسكرية متقدمة لاستخدام قوات الدفاع النيوزيلندية.

وعلى الرغم من أن القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد تضم ما لا يقل عن 800 مورد، إلا أن معظم المشتريات الرئيسية ما زالت تعتمد على الشركات متعدية الجنسيات.

وقالت كولينز: "لدينا الكفاءات والإرادة، وما نحتاجه الآن هو توفير الدعم وفتح الطريق أمام الابتكار".

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا التزامًا بإصدار "خطة القدرات الدفاعية" الجديدة مرة كل عامين، على أن تصدر الخطة التالية في عام 2027.

المصدر: "رويترز"